حفلت الساعات الماضية في لبنان بتوارد دفعة من الأنباء والأخبار الإيجابية، أتت في رزمة واحدة، وكأنها هدية متقنة التوضيب، تتقدمها باقة ورد تحمل علبة ملفوفة بعناية بورق معد للهدايا، مع ألوان زاهية وربطة لامعة على شكل فراشة.
هذه الهدية أولها سياسي دبلوماسي وآخرها اقتصادي ومالي.الدفعة السياسية الدبلوماسية تمثلت ببيان وزارة الخارجية السعودية عن عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى مركز عمله في السفارة السعودية في بيروت، كما تبلَّغ لبنان أيضاً في الوقت عينه عودة السفير الكويتي عبد العال القناعي إلى مركز عمله في السفارة الكويتية قبل نهاية الأسبوع.
وقد تزامن هذا التطور الإيجابي على مستوى انفراج العلاقات اللبنانية الخليجية العربية مع تطور آخر على المستوى المالي والاقتصادي، وقد تمثل ذلك في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، بمساعدة لبنان بمبلغ وقدره 3 مليارات دولار، مقابل التزام لبنان ببرنامج إصلاحات يطال قطاعات عدة، أولها قطاع الطاقة وخصوصاً الكهرباء، وثانيها الإدارة العامة، وثالثها الحوكمة في مصرف لبنان والإصلاح وإعادة هيكلة في القطاع المصرفي، بالتوازي مع أهداف أخرى تتصل بتثبيت سعر الصرف وغيرها من الخطوات المحددة، إضافة إلى قوانين بعينها ليس آخرها الكابيتال كونترول.بطبيعة الحال، ليس من المستحب القول أن الصدفة وحدها قد وقفت خلف هذه الدفعة من الأخبار والأحداث الإيجابية. ففي عالم القوة والتأثير لا يمكن لهكذا حزمة من الأحداث أن تحصل من دون راعٍ أو مشرف عام أو جهد تنسيقي بين الأطراف العربية والدولية السياسية والمالية. فمن المرجح أن تنسيقاً حصل بين أطراف أساسية كانت قد شكلت مجلس الوصاية المعلوم في الصيف الماضي، والذي ضم إلى المملكة العربية السعودية فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، أضف أن التنسيق الفرنسي السعودي بات في المدة الأخيرة شبه معلن ومعروف.
مما لا شك فيه أن هذه الدفعة من حقن المصل العربية والدولية لم تكن متوقعة من قبل أحد في هذا التوقيت، لكنها في المحصلة أتت في الوقت المناسب لبنانياً، بعد أن وصلت البلاد إلى قعر قعر الهاوية. وما جرى يعكس قراراً عربياً ودولياً بعدم السماح بتدهور الأوضاع في لبنان أكثر مما هي متدهورة، على مختلف المستويات.واقعياً، يمكن اعتبار ما جرى بمثابة الإنذار الأخير، بما يوازي رفع "الكارت" الأحمر من الحكام الدوليين والإقليميين، الذين يتابعون مباريات الانهيار اللبناني مع كل ما يحمله من نكايات ومصادمات.
ماذا تعني هذه الخطوات سياسياً ومالياً؟يعني ذلك إقرار جملة من القوانين في مجلس النواب من الآن حتى 15 أيار موعد الانتخابات المقبلة، بما فيها الموازنة والكابيتال كونترول وتعديلات على قانون السرية المصرفية، تمهيداً لإعادة هيكلة وتنقية القطاع المصرفي!
بالتوازي مع الورشة التشريعية، المطلوب بالحد الأدنى استقرار من الناحية السياسية الدبلوماسية تجاه العلاقة مع دول الخليج على أكثر من مستوى. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل سيتمكن لبنان من الاستفادة من هذه الدفعة من المنشطات القوية سياسياً واقتصادياً؟
هي ليست المرة الأولى التي يعيد فيها المجتمع العربي والدولي تجديد الثقة بإمكانية استقرار الأمور في لبنان، والاقبال على احتضانه وتقديم يد العون، وإلا ما هو معنى إعلان قرار عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت، بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هي ليست المرة الأولى التي يحصل فيها لبنان على فرصة مساعدات دولية. فقد حدث ذلك عبر عدة فرص سابقة تمثلت في مؤتمرات باريس واحد وباريس اثنين وباريس ثلاثة. وأضيف إليها مؤتمر سيدر. لكن الذي جرى أن لبنان كان في كل مرة يقدم الوعود في التزامه بالإصلاحات البنيوية والاقتصادية، ويعود إلى سياسة الإنفاق المتفلت والمتضخم والفوضوي وسياسة التشبيح، بعيداً عن أي خطوات إصلاحية، وهي كثيرة ومؤلمة.العنصر الأكثر أهمية في هذا التطور يكمن في الجانب السياسي قبل الجانب الاقتصادي والمالي. إذ يصدف أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج العربي تأتي بالتزامن مع ما يحكى عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الدول الغربية وإيران. وسط خطوات سعودية جديدة على مستوى السلطة في اليمن والمحادثات مع إيران، والتي تمثلت بخطوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وإعلانه عن قرار أعفى بموجبه نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، ونقل كافة صلاحياته إليه. ومسارعة العربية السعودية إلى الإعلان عن موافقتها وترحيبها بالخطوة، واستقبالها المجلس الجديد واستعدادها للمساعدة في إنجاحه، عبر رزمة من المساعدات المادية العاجلة، بالتزامن مع التشجيع على بدء المفاوضات والمباحثات السلمية مع الحوثيين.
بمعنى آخر، فإن رزمة الإيجابيات التي حصدها لبنان خلال الساعات الماضية ليست معزولة عن سياق إقليمي دولي، يواكب هذه التطورات ليجعلها ممكنة.يبقى السؤال، هل سيتمكن لبنان المتدحرج في الفشل الاقتصادي والمالي والسياسي سابقاً، في الالتزام بالشروط التي نصّ عليها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ وهل ستقبل إيران في عودة لبنان إلى الحضن الخليجي من دون مشاكسات وضربات تحت الحزام؟
كلها أجوبة ليست بسيطة أو مؤكدة. وما علينا سوى ترقب الأيام والأحداث الممكنة المقبلة، من دون كثير من الافراط والمبالغة في الرهان على العجائب.