كشف المحامي محمد صبلوح، عما أسماه "أموراً خطيرة تجري خلف كواليس الموقوفين السوريين المعارضين للنظام، بعد انتهاء مدة عقوبتهم المحددة في القضاء اللبناني". قرارات ترحيلوحديثاً، يتم إحالة بعض هؤلاء إلى الأمن العام اللبناني، الذي بدأ يصدر قرارات ترحيل بحقهم من دون إذن قضائي، ويسلمهم للنظام السوري.
وتوافرت معلومات عن تسليم البعض منذ أيام. ويشير صبلوح أن موكل أحد محامي مكتبه، سيتم ترحيله السبت صباحاً بعد انتهاء مدة سجنه في لبنان. وهو الموقوف ميسر العزاوي. ومن المرتقب ترحيل شقيقه بعد أيام، وتسليمه للنظام السوري. ويعتبر صبلوح أن هذا التطور يشكل مخالفة خطيرة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب المادة الثالثة منها، ويعرض حياة الموقوفين للموت أو التعذيب على يد نظام بشار الأسد، مقابل تعرض لبنان للمساءلة الدولية، داعيًا منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية إلى التحرك السريع، والضغط على المسؤولين اللبنانيين لإيقاف مثل هذه الانتهاكات.
ويذكر صبلوح لـ"المدن"، أنه حتى قضية اللاجئين الستة لم تنته بعد، وأن قرار الإفراج عنهم إثر عملية خطفهم في محيط السفارة السورية في بيروت، لم ينفذ بعد! ويتذرع الأمن العام بـ"الروتين الإداري". ثمن التطبيع؟ويتساءل كثيرون إن كانت عمليات تسليم موقوفين سوريين لنظام الأسد، واحد من الشروط الخفية للانفتاح على النظام اقتصاديًا وسياسيًا، وأن يجري تمريرها كهدايا لبشار الأسد، في ظل الانشغال باتفاقية استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان.
وأشار صبلوح أن الأمن العام اتصل بأحد محامي مكتبه قبل أيام، وأخبره عن التوجه لتسليم موكله اللاجئ ميسر العزاوي (29 عامًا) إلى النظام. وهذا الشاب الذي لجأ إلى لبنان خوفًا من الحرب و"إجرام نظام الكيماوي"، دخل الأراضي اللبنانية خلسة عام 2017، وجرى اتهامه بالتزوير والانتماء لعصابات إرهابية، فاعتقل عام 2019 من مكان عمله في الضاحية، وبقي ثلاث سنوات بالسجن بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية بقرار من المحكمة العسكرية.
وعادة، حين تنتهي محكومية اللاجئين السوريين بالسجن، يجري تحويلهم إلى الأمن العام، لتثبيت أوراقهم القانونية، ثم الحصول على ورقة خضراء للبقاء في لبنان.
وتفيد المعلومات أن أحد المساجين السوريين في رومية، من آل الهواش، تأكد خبر تسليمه للنظام من قبل عائلته.
أما ميسر، فقد اتصل الجمعة بمحاميه وهو يبكي خوفًا، طالبًا فعل أي شيء لمنع ترحيله من لبنان صباح السبت، علمًا أن قرار الترحيل لا يجوز قانونيًا إلا بإذن قضائي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
