طالبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات باعتماد 8 أيار 2022 موعداً للانتخابات النيابية بغية حفظ حق المرشحين في خوض معركة انتخابية متكافئة في حملاتهم الانتخابية كما وحق الذين أتموا الـ21 عاماً في الاقتراع.واعتبرت أن التسريبات والمداولات الإعلامية والسياسية المتعلقة بتقديم موعد الانتخابات النيابية إلى تاريخ 27 آذار 2022 وإلغاء انتخابات غير المقيمين تضرب العملية الانتخابية، مؤكدة أن السلطة السياسية المتمثلة بالمجلس النيابي والحكومة اللبنانية تلغي بقراراتها هذه، إن اتخذت، الأهداف المبتغاة من الانتخابات، ألا وهي المحاسبة والتمثيل العادل والصحيح وشروط المساواة وتكافؤ الفرص في ممارسة حقَّي الانتخاب والترشح. إجراءات عاجلةورأت أن السلطة السياسية تبرر احتمال تقديم موعد الانتخابات ضمن مهلة الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية المجلس النيابي بأنه قانوني، وهو كذلك من الناحية الشكلية فقط، غير أن على السلطة السياسية أن تعلم، وهي تعلم، أن أي تقريب لموعد الانتخابات يتطلب إجراءات جمة، تفرض أن تكون الحكومة قد سبق وأن عينت هيئة إشراف جديدة على الانتخابات في الأشهر الماضية ورصدت وصرفت الاعتمادات المالية اللازمة لها، والأخيرة باشرت عملها في التحضير للعملية الانتخابية ومراقبتها، وفي طليعتها الحملة الإعلامية الخاصة بنشر الثقافة الانتخابية وإرشاد الناخبين، وهو ما لم يبدأ بعد. ودعت إلى إعادة النظر في السقف الانتخابي للمرشحين بالتنسيق مع ما تقترحه هيئة الإشراف، وذلك من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة في عملية تعديل سقف الإنفاق الانتخابي، من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين/ات مع ما يتناسب وتدهور قيمة العملة الوطنية.حرمان الشباب من الاقتراعواعتبرت أن الاعتماد على القوائم الانتخابية التي تم تجميدها في 30 آذار 2021 بسبب إجراء الانتخابات قبل الموعد المخصص لتجميد القوائم الانتخابية في عام 2022، يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الناخبين الذين أتموا الواحدة والعشرين من عمرهم بين آذار 2021 و2022 من ممارسة حقهم في الاقتراع.
ولفتت إلى أن إقفال باب الترشح للانتخابات في 26 كانون الثاني 2022 وباب الرجوع عن الترشح في 10 شباط 2022 ويوم 15 شباط 2022 يصبح آخر موعد لتسجيل اللوائح أي بعد أقل من أربعة أشهر من اليوم، في حين أن كل المؤشرات تؤكد على أن تحضيرات وزارة الداخلية والبلديات لم تبدأ بعد!اقتراع المغتربينوحذرت من إلغاء حق اقتراع المغتربين من خلال استخدام إشكالية المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين، كذريعة لمصادرة حق المواطنين اللبنانيين غير المقيمين في الانتخاب، لأنه ينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق المدنية والسياسية، وانعدام تكافؤ الفرص بين ناخبي الداخل والخارج، وازدياد الضغوطات الممارسة على الناخبين من قبل المرشحين والأحزاب ذوي النفوذ المالي والسياسي، للإتيان بهم إلى لبنان من أجل الاقتراع، ويشكّل تهديداً لحرية الناخبين في تحديد خياراتهم السياسية. تعديل القانونوطالبت الجمعية المجلس النيابي الانعقاد لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات التي تنص على تخصيص ستة مقاعد لغير المقيمين، وكذلك المادتين 121 و122 والاستناد إلى المادة 3 وكذلك المادة 111 من قانون الانتخابات 44/2017 التي تنص على حق غير المقيمين بالاقتراع في مراكز تحددها وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الخارج. وشطب عبارة "على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة" من المادة 118، أي بطريقة أخرى، إلى اعتبار ناخبي الداخل متساوين مع ناخبي الخارج. كما طالبت بإلغاء المادة 84 من قانون الانتخابات والمتعلقة بالبطاقة الممغنطة، باعتبار أنها لا تختلف عن البطاقة الانتخابية التي اعتمدت في السنوات الماضية، فلا يمكن لدولة منهارة ماليا أن تعتمد البطاقة الممغنطة. وأكدت على ضرورة تعيين هيئة إشراف جديدة على الانتخابات في أقرب وقت، مع رصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بعملها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
