بدأت وزارة الداخلية استعداداتها اللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار. ترجيح تأجيلها إلى موعد 8 أيار أو 15 أيار كحد أقصى، قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، ممكن نظرياً. لكن كل التحضيرات تسير على أن موعدها في 27 آذار. هيئة الاشراف
المصادر الرسمية في وزارة الداخلية اكتفت بالتأكيد أنها بدأت بإعداد المقر الخاص بهيئة الإشراف على الانتخابات، لتركيب الكمبيوترات وإعداد المكاتب، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بموعد الانتخابات أو بالتعديلات الداهمة على قانون الانتخابات. علماً أن التعديلات المطلوبة من اختصاص الداخلية وحدها، باستثناء تعديل مواد اقتراع المغتربين والمقاعد الست المخصصة للخارج، التي تتم بالتنسيق بين الداخلية ووزارة الخارجية، التي بدأت بتسجيل الناخبين في الخارج.
لا موعد رسمياً محدداً للانتخابات. وبالتالي، لن تدخل الوزارة في مرحلة طلب تعديل مواد القانون الانتخابي قبل تحدد موعد الانتخابات، تقول المصادر الرسمية. لكن مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن" أن التحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية تقوم على أن الانتخابات ستحصل في 27 آذار. وهو الموعد الأقرب قبل 8 أيار الذي حدده وزير الداخلية السابق محمد فهمي. إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في نيسان لأنه يصادف شهر رمضان. القوائم الانتخابيةإجراء الانتخابات في 27 آذار يفرض إجراء تعديل على بعض مواد القانون، مثل إلغاء الاقتراع بالبطاقة الممغنطة وإلغاء المقاعد الست المخصصة للخارج، كما يفرض تعديل المادة 35 من قانون الانتخابات لناحية تجميد قوائم الناخبين. إلا إذا أرادت الوزارة إجراء الانتخابات وفق القوائم المجمدة في 30 آذار الماضي، وحينها سيحرم نحو 70 ألف شاب وشابة من حق الاقتراع من الذين أتموا سن 21 من العمر، بعد تجميد القوائم السابقة.
لكن المصادر أكدت أن وزارة الداخلية تعمل لاقتراح قانون لتعديل هذه المادة التي لا إشكالية حقيقية فيها. ويمكن تعديل القانون وتقريب تجميد القوائم الانتخابية قبل عشرة أيام من 30 آذار، لعدم اعتماد القوائم القديمة وإحداث بلبلة في هذا الشأن. وهذا لا يؤثر على تسجيل الناخبين الذي ينتهي في العاشر من آذار. فبإمكان المديرية العامة للأحوال الشخصية ارسال القوائم النهائية إلى وزارة الداخلية، لتحيلها بدورها إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، في الأسبوعين اللذين يسبقان الانتخابات. تكليف شركاتمصادر مطلعة على التحضيرات أكدت أن المنظمات الدولية التي تقدم الدعم التقني للوزارة بدأت تتحرك في هذا المجال، وهي على تواصل مع وزارة الداخلية ومع الشركات التي تعتمدها الوزارة للأنظمة الكترونية المتعلقة بتسجيل الناخبين والقوائم الانتخابية، وتسجيل المرشحين وفرز الأصوات. حتى أن وزارة الداخلية كلفت شركة لفحص البنية التحتية للنظام الالكتروني الذي سيعتمد لفرز الأصوات في الانتخابات، للكشف على المعدات التي اعتمدت سابقاً. فبعد انتهاء الانتخابات وضعت الوزارة المعدات في مستودع لها في الكرنتينا. وبعد وقوع انفجار المرفأ نقلت هذه المعدات المؤلفة من كمبيوترات وخوادم وغيرها من اللوجستيات إلى الوزارة. لم تتأثر في الانفجار، لكن لم يعرف إذا كان ضرراً داخلياً ما أصابها. بالتالي، كلفت شركة لإجراء الكشف التقني عليها. وستنتقل بعدها إلى مرحلة تكليف شركة ثانية لفحص النظام الذي يعتمد في فرز الأصوات، وإذا كان ما زال صالحاً أو بحاجة لتعديلات.
عدم تحديد وزارة الداخلية موعد رسمي للانتخابات يثير تساؤلات حول نوايا القوى السياسية، لتعليب نتائج هذا الاستحقاق، وفي عدم فسح المجال أمام المرشحين المستقلين للتحضير الكافي للانتخابات. فعلى وزارة الداخلية إعلان الموعد والطلب من المجلس النيابي إجراء التعديلات اللازمة على القانون. وهي تعديلات طفيفة، خصوصاً أن الوزارة بدأت بهذه التحضيرات غير المعلنة.
المصادر الرسمية في وزارة الداخلية اكتفت بالتأكيد أنها بدأت بإعداد المقر الخاص بهيئة الإشراف على الانتخابات، لتركيب الكمبيوترات وإعداد المكاتب، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بموعد الانتخابات أو بالتعديلات الداهمة على قانون الانتخابات. علماً أن التعديلات المطلوبة من اختصاص الداخلية وحدها، باستثناء تعديل مواد اقتراع المغتربين والمقاعد الست المخصصة للخارج، التي تتم بالتنسيق بين الداخلية ووزارة الخارجية، التي بدأت بتسجيل الناخبين في الخارج.
لا موعد رسمياً محدداً للانتخابات. وبالتالي، لن تدخل الوزارة في مرحلة طلب تعديل مواد القانون الانتخابي قبل تحدد موعد الانتخابات، تقول المصادر الرسمية. لكن مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن" أن التحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية تقوم على أن الانتخابات ستحصل في 27 آذار. وهو الموعد الأقرب قبل 8 أيار الذي حدده وزير الداخلية السابق محمد فهمي. إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في نيسان لأنه يصادف شهر رمضان. القوائم الانتخابيةإجراء الانتخابات في 27 آذار يفرض إجراء تعديل على بعض مواد القانون، مثل إلغاء الاقتراع بالبطاقة الممغنطة وإلغاء المقاعد الست المخصصة للخارج، كما يفرض تعديل المادة 35 من قانون الانتخابات لناحية تجميد قوائم الناخبين. إلا إذا أرادت الوزارة إجراء الانتخابات وفق القوائم المجمدة في 30 آذار الماضي، وحينها سيحرم نحو 70 ألف شاب وشابة من حق الاقتراع من الذين أتموا سن 21 من العمر، بعد تجميد القوائم السابقة.
لكن المصادر أكدت أن وزارة الداخلية تعمل لاقتراح قانون لتعديل هذه المادة التي لا إشكالية حقيقية فيها. ويمكن تعديل القانون وتقريب تجميد القوائم الانتخابية قبل عشرة أيام من 30 آذار، لعدم اعتماد القوائم القديمة وإحداث بلبلة في هذا الشأن. وهذا لا يؤثر على تسجيل الناخبين الذي ينتهي في العاشر من آذار. فبإمكان المديرية العامة للأحوال الشخصية ارسال القوائم النهائية إلى وزارة الداخلية، لتحيلها بدورها إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، في الأسبوعين اللذين يسبقان الانتخابات. تكليف شركاتمصادر مطلعة على التحضيرات أكدت أن المنظمات الدولية التي تقدم الدعم التقني للوزارة بدأت تتحرك في هذا المجال، وهي على تواصل مع وزارة الداخلية ومع الشركات التي تعتمدها الوزارة للأنظمة الكترونية المتعلقة بتسجيل الناخبين والقوائم الانتخابية، وتسجيل المرشحين وفرز الأصوات. حتى أن وزارة الداخلية كلفت شركة لفحص البنية التحتية للنظام الالكتروني الذي سيعتمد لفرز الأصوات في الانتخابات، للكشف على المعدات التي اعتمدت سابقاً. فبعد انتهاء الانتخابات وضعت الوزارة المعدات في مستودع لها في الكرنتينا. وبعد وقوع انفجار المرفأ نقلت هذه المعدات المؤلفة من كمبيوترات وخوادم وغيرها من اللوجستيات إلى الوزارة. لم تتأثر في الانفجار، لكن لم يعرف إذا كان ضرراً داخلياً ما أصابها. بالتالي، كلفت شركة لإجراء الكشف التقني عليها. وستنتقل بعدها إلى مرحلة تكليف شركة ثانية لفحص النظام الذي يعتمد في فرز الأصوات، وإذا كان ما زال صالحاً أو بحاجة لتعديلات.
عدم تحديد وزارة الداخلية موعد رسمي للانتخابات يثير تساؤلات حول نوايا القوى السياسية، لتعليب نتائج هذا الاستحقاق، وفي عدم فسح المجال أمام المرشحين المستقلين للتحضير الكافي للانتخابات. فعلى وزارة الداخلية إعلان الموعد والطلب من المجلس النيابي إجراء التعديلات اللازمة على القانون. وهي تعديلات طفيفة، خصوصاً أن الوزارة بدأت بهذه التحضيرات غير المعلنة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
