مرّ قرار مصرف لبنان يوم أمس، المتعلق بتمديد العمل بالتعميم 151، مرور الكرام، من دون أن تستنفر عملية الاستمرار باقتطاع أكثر من 80 في المئة من الودائع أحد. لم يرتفع أي صوت معترض أو رافض لاستباحة مصرف لبنان أموال المودعين.
اقتصرت المواقف والاعتراضات على تصريح لرئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، لا يخلو من محاولة تبرئة ذمة اللجنة من ممارسات مصرف لبنان. فالاعتراض بالمواقف من دون الممارسات لن يأتي بالنتائج المرجوة.
فقد وصف كنعان، في تصريحه، قرار مصرف لبنان تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31/1/2022 بـ"تخدير للمودعين". ورأى أنه لا يجوز متابعة لعبة كسب الوقت، فقد صدر التعميم رقم 151 منذ أكثر من سنة ونصف السنة، في وقت كان سعر صرف الدولار قرابة 7000 ليرة، ووصل سعر الدولار إلى 24 ألف ليرة، وما زال المودع يسحب ماله على أساس سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، أي بلغ الهيركات المقنَّع 85 في المئة، وما زال مصرف لبنان يمدد هذا الوضع ولو لأربعة أشهر.
وذكر بأن "لجنة المال والموازنة النيابية سألت مصرف لبنان عن الأسباب التي يستند إليها لعدم رفع قيمة السحوبات، وهو مطلبها، أو دفع نسبة من الودائع بالدولار وفق خطة واضحة زمنياً. لم يأتنا الجواب إلا كالأجوبة العامة. يتحدثون عن التضخم الذي قد يحصل، ولكن من دون إعطاء أي أسباب علمية. هذا الموضوع إن دل على شيء فهو يدل على نية لدى الدولة ومصرف لبنان لتصفية خسائرهم على حساب المودعين. التأجيل هو تخدير".
وتعهد كنعان بمتابعة العمل "من خلال كل ما يتيحه الدستور والنظام من أسئلة واستجوابات لجان تحقيق، ومن خلال الدورة التشريعية للمجلس النيابي، للضغط بقوانين تؤدي إلى أن تتحمل السلطة التنفيذية ومصرف لبنان المسؤولية، وليس تحميل المودعين والمواطن اللبناني نتائج كل السياسات المالية والنقدية والحكومية الخاطئة والمجحفة، التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه مالياً واقتصادياً واجتماعياً".
اقتصرت المواقف والاعتراضات على تصريح لرئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، لا يخلو من محاولة تبرئة ذمة اللجنة من ممارسات مصرف لبنان. فالاعتراض بالمواقف من دون الممارسات لن يأتي بالنتائج المرجوة.
فقد وصف كنعان، في تصريحه، قرار مصرف لبنان تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31/1/2022 بـ"تخدير للمودعين". ورأى أنه لا يجوز متابعة لعبة كسب الوقت، فقد صدر التعميم رقم 151 منذ أكثر من سنة ونصف السنة، في وقت كان سعر صرف الدولار قرابة 7000 ليرة، ووصل سعر الدولار إلى 24 ألف ليرة، وما زال المودع يسحب ماله على أساس سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، أي بلغ الهيركات المقنَّع 85 في المئة، وما زال مصرف لبنان يمدد هذا الوضع ولو لأربعة أشهر.
وذكر بأن "لجنة المال والموازنة النيابية سألت مصرف لبنان عن الأسباب التي يستند إليها لعدم رفع قيمة السحوبات، وهو مطلبها، أو دفع نسبة من الودائع بالدولار وفق خطة واضحة زمنياً. لم يأتنا الجواب إلا كالأجوبة العامة. يتحدثون عن التضخم الذي قد يحصل، ولكن من دون إعطاء أي أسباب علمية. هذا الموضوع إن دل على شيء فهو يدل على نية لدى الدولة ومصرف لبنان لتصفية خسائرهم على حساب المودعين. التأجيل هو تخدير".
وتعهد كنعان بمتابعة العمل "من خلال كل ما يتيحه الدستور والنظام من أسئلة واستجوابات لجان تحقيق، ومن خلال الدورة التشريعية للمجلس النيابي، للضغط بقوانين تؤدي إلى أن تتحمل السلطة التنفيذية ومصرف لبنان المسؤولية، وليس تحميل المودعين والمواطن اللبناني نتائج كل السياسات المالية والنقدية والحكومية الخاطئة والمجحفة، التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه مالياً واقتصادياً واجتماعياً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
