حسم مصرف لبنان أمره لجهة استمرارية التعميم 151، المتعلق بالسحوبات من الودائع الدولارية وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار، وقرر تمديد العمل به حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام 2022، أي لأربعة أشهر إضافية. ما يعني استمرار عملية اقتطاع أكثر من 80 في المئة من قيمة الودائع.قرار مصرف لبنانوقد أصدر مصرف لبنان اليوم بياناً، أعلن فيه قرار المجلس المركزي تمديد العمل بالتعميم 151 لتاريخ 31/01/2022، لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي. وبالتوازي، تم تعديل التعميم رقم 158 بما يسمح للمودع الاستفادة من التعميمين 158 و 151 بالتزامن في مصارف مختلفة، وبما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف الذي يستفيد منه ويزيد من قدرته الشرائية".
ولفت في البيان إلى أن تعديل سعر صرف الدولار للتعميم 151 سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار، في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة. آملاً أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن.
وكانت لجنة المال والموازنة قد حمّلت منذ أيام وزير المالية يوسف خليل رسالة إلى الحكومة مفادها ضرورة ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية على مصرف لبنان، واستخدامه لصلاحياته المنوطة به بموجب المادة 43 من قانون النقد والتسليف، التي تعطيه صلاحية إيقاف تعاميم مصرف لبنان، في حال رأى فيها مخالفات، خصوصاً أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية.
ولفت في البيان إلى أن تعديل سعر صرف الدولار للتعميم 151 سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار، في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة. آملاً أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن.
وكانت لجنة المال والموازنة قد حمّلت منذ أيام وزير المالية يوسف خليل رسالة إلى الحكومة مفادها ضرورة ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية على مصرف لبنان، واستخدامه لصلاحياته المنوطة به بموجب المادة 43 من قانون النقد والتسليف، التي تعطيه صلاحية إيقاف تعاميم مصرف لبنان، في حال رأى فيها مخالفات، خصوصاً أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية