"دكان" جامعي جديد للوزير كرامي في صُوْر بلا ترخيص

في ظل الأزمة التي تواجهها الجامعة اللبنانية، تجد الجامعات-الدكاكين فرصة لاقتناص الطلاب، خصوصاً إذا كانت العروض التي تقدمها مغرية. فالطالب الذي يخاف على مستقبله من عدم تمكن الجامعة اللبنانية من تنظيم عام دراسي كما يجب، بسبب الانهيار المالي وعدم استطاعة الدولة على دعم التعليم، لن يتردد كثيراً في حسم خياره والانتقال إلى التعليم الخاص. وقد استقطبت جامعات خاصة-دكاكين آلاف الطلاب في السنوات السابقة، لأن أقساطها غير مرتفعة وتمنح الشهادات كيفما اتفق.عروض مغرية
وجديد العروض في فوضى التعليم العالي هو افتتاح "جامعة المدينة" في طرابلس فرعاً لاختصاصات الهندسة كافة في مدينة صور. وأغرت الطلاب على صفحتها الفيسبوكية بأن أقساطها على سعر الدولار الرسمي 1515 ليرة لبنانية!وعرضت اختصاصات الهندسة المعمارية والبيوطبية والاتصالات والالكترونيك والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الاختصاصات من الوزن الثقيل. ويظن متصفح هذه العروض أننا في وادي السيليكون في أميركا، كما يعلق أحد أعضاء مجلس التعليم العالي ساخراً.جامعة المناروفي التفاصيل، حصلت هذه الجامعة، التي يملكها الوزير السابق فيصل كرامي، على ترخيص في طرابلس أسوة بباقي الجامعات التي رُخص لها بالوساطة السياسية والطائفية. وحصلت في العام 1990 على رخصة باسم "جامعة المنار". وفي العام 2004 جددت العمل بمرسوم الترخيص لكليات الصحة العامة، والآداب والعلوم الإنسانية، ومعهد التكنولوجيا العالي، وعادت وعدلت اسمها بمرسوم في العام 2017 لتصبح "جامعة المدينة".مكان جامعة أخرى
وبمعزل عن كيفية حصول الجامعة على ترخيصها، كما كان في السابق في ملف التعليم العالي، لم تحصل على أي رخصة لافتتاح فرعها في مدينة صور. فافتتاح الفروع أو الاختصاصات الجديدة لأي جامعة بحاجة لموافقة مجلس التعليم العالي.ورأت الجامعة فرصة لها في صور بعدما أقفلت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT فرعها هناك، فحلت مكانها، وعينت مديرها السابق عماد فران مديراً لفرع المدينة. وراحت تسجل الطلاب. وكما هو معتاد في لبنان ستعمل هذه الجامعة، كما فعلت غيرها، على تسجيل الطلاب وتخريجهم من دون شهادات، إلى حين إجراء تسوية، كما هو حاصل في ملف التعليم العالي.لغط وماركتينغرئيس مجلس أمناء جامعة المدينة إدغار رزق أكد أن لغطاً حصل بشأن هذا الفرع وتسجيل الطلاب، وقال: لن نبدأ التدريس بعد في انتظار الحصول على الرخص المطلوبة. هناك بعض الطلاب من الجامعة التي أقفلت (الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT) حيث افتتحنا فرعنا في مبناها، وسيتم تعليمهم عن بعد لحين الانتهاء من مرحلة الترخيص. وفي حال سرعت وزارة التربية إعطاء الترخيص، بعد نحو أسبوع، يمكن مباشرة العام الدراسي في الفصل الأول للطلاب الجدد. وعن مصير المسجلين في ظل عدم وجود رخص، نفى أن تكون الجامعة بدأت بتسجيل طلاب جدد، مؤكداً أن الأمر يقتصر حالياً على الماركتينغ، لتحفيز الطلاب. وقال: "في حال أعطتنا الوزارة إذن المباشرة في انتظار الحصول على الترخيص النهائي، يمكن أن نبدأ العام الدراسي في الفصل الحالي. فجميع الوثائق المطلوبة موجودة، والأمر بحاجة لتوقيع مجلس التعليم العالي فحسب، ويفترض ألا يأخذ الأمر وقتاً طويلاً"!الجامعات غير مرخصةوعن عدم قانونية هذا الأمر، في افتتاح فرع جديد من دون الحصول على الترخيص قال: "كل الفروع الجغرافية في لبنان غير مرخصة. لا يوجد جامعة واحدة لديها ترخيص. وشكا من أن الجامعة كانت قدمت طلب ترخيص لاختصاص الهندسة المدنية في طرابلس، ودرّست طلاباً لست سنوات ولم يحصل الطلاب على معادلة الشهادة، ما حدا بالجامعة إلى إقفال الاختصاص وتحويل الطلاب إلى جامعات أخرى. وهذا أمر غير مقبول في لبنان، لأن مجلس التعليم العالي معطل منذ سنوات بسبب عدم ثبات الحكومة". صمت النقيبمصادر وزير التربية عباس الحلبي أكدت لـ"المدن" أن لا اجتماعات لمجلس التعليم العالي حالياً. الوزير لم يتمكن بعد من دراسة كل ملفات الوزارة ومنشغل في كيفية بدء العام الدراسي. وقريباً سينظر بملف هذه الجامعة وغيرها من الجامعات التي يدور حولها إشكالات لتنظيم التعليم العالي. لنقيب المهندسين في لبنان دور أساسي في منح الترخيص، فهو عضو محكم في مجلس التعليم العالي كما ينص القانون، أسوة بباقي نقباء المهن الحرة المختصة في الموضوع، إذا كانت المؤسسة المنوي فتحها أو البرامج المستحدثة في مؤسسة مرخصة، تهيء لإعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية. وحتى لو رخص مجلس الوزراء أي جامعة، متخطياً مجلس التعليم العالي، يستطيع نقيب المهندسين إيقافه ورفض دخول الخريجين إلى النقابة. وحاولت "المدن" التواصل مع النقيب عارف ياسين، ولم تحصل على أي إجابة.إقفال الجامعاتوتعليقاً على الفوضى الحاصلة في التعليم العالي يؤكد الدكتور عبد الحسين الحسيني أن هناك مستويات عدة يجب العمل عليها، وتبدأ بإقفال الجامعات التي تقوم على مبدأ الشركة التجارية.ويوضح الحسيني الذي شغل منصب خبير معتمد في مجلس التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات، أنه يجب تعديل القوانين المتعلقة بالترخيص والرقابة والتدقيق بشكل دوري. ويجب تزويد المجلس بجهاز إداري للتحقق الدوري من مدى التزام المؤسسات بالشروط والمعايير الأكاديمية، وذلك بعد تعديل صلاحيات المجلس واللجان الفنية والمعادلات، ولتوجيه الصلاحيات لمبدأ أساسي هو جودة التعليم العالي. فالمجلس ليس لديه جهاز إداري، بل يعتمد على سيدة واحدة، ليس باستطاعتها أداء هذا الدور، الذي يحتاج إلى عشرات الأشخاص. وأضاف: "يجب إقفال جميع الفروع والاختصاصات غير المرخصة فوراً، وتغريم من قام بفتحها. ومن يعترض، عليه تقديم طلب ترخيص جديد للنظر في مدى أهلية حصوله على الترخيص. فلا يجوز أن يحصل كل طرف على رخص على طريقة الفرنشيز، لأن الهدف يكون التجارة في هذه الحال. فيما التعليم العالي ليس مشروع ربح مالي، بل تنمية بشرية.هوية الجامعاتكما أن افتتاح الجامعات يجب أن يكون ضمن خطة تنموية وليس لتحقيق الأرباح. فالتعليم لا يدر الأرباح، بل إن الربح هو في تحضير جيل المستقبل وطاقات بشرية لها تأثير في الاقتصاد الوطني. وبالتالي أي مؤسسة في العليم العالي لا تنتج أبحاثاً ومعرفة جديدة وتقنيات تساهم في تطوير البلد، اقتصادياً واجتماعيا وسياسياً، عليها إعادة صياغة آلية عملها". وأضاف أن في العالم ما يسمى هوية الجامعات. كل واحدة منها لها هوية مثل لندن بزنس سكول وغيرها. وكل جامعة ناجحة لها هوية. منها من يخرج الطلاب لسوق العمل ومنها التعليمية أو البحثية التي تنتج معرفة. بالتالي، كل جامعة يجب أن تعرف ماذا تعمل وما هو دورها في المجتمع. خصوصاً أن هذا القطاع ينتج وظائف وليس مجرد تخريج طلاب لسوق العمل. بينما في لبنان لدينا جامعات بهويات غير معروفة. فترى صاحب هذه أو تلك يطلق تسميات متعددة: منها الأميركية والفرنسية والكندية والألمانية، لجذب الطلاب وحسب. وأغلب الاختصاصات الدارجة على الموضة، مثل علوم الكمبيوتر. فيشترون بضعة كمبيوترات ويبدأون بتدريس هندسة الكمبيوتر.
وتأسف الحسيني أن المجلس السابق وضع الإطار العام لاستراتيجية التعليم العالي الوطنية، ووضع خطة إصلاحية وشكل لجاناً لإعادة التدقيق بملفات الجامعات والاختصاصات، في عهد الوزير أكرم شهيب، وتوقف بعد ثلاثة أشهر بسبب استقالة الحكومة ومجيء وزير جديد لم يعط الملف أي أولوية، وشل عمل المجلس.