مفاوضة صندوق النقد: ميقاتي يخالف عون و"يلجأ" إلى برّي

التجاذبات الحاصلة في مسألة تشكيل وفد لبنان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، دفعت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن خلافات حصلت بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيل الوفد، الذي سيتولى التفاوض مع صندوق النقد. كما لا يمكن إغفال عوامل الانقسام حول الخسائر ومن يتحمل مسؤوليتها.من سيفاوض؟يوم الإثنين عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً، شارك فيه ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. وذلك، للبحث في كيفية تعيين أعضاء الوفد، لا سيما أن عون يعتبر أن الدستور يمنحه حق التوقيع على معاهدات لبنان الدولية. وبالتالي، لا بد له أن يكون مشاركاً بالوفد عبر أحد الوزراء الذين يمثلونه، خصوصاً أن نائب رئيس الحكومة هو من سيترأس الوفد، فيما سيشارك به وزراء المال والطاقة والاقتصاد. وهؤلاء لا يعتبرهم عون محسوبين عليه. لذلك، عقد الاجتماع في القصر الجمهوري. ويسعى عون لأن يكون صاحب القرار والكلمة الفصل في مثل هذه المفاوضات.
الأمر نفسه دفع بميقاتي إلى زيارة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في عين التينة. إذ أكد منها أن "لا خلاف بيني وبين عون حول المفاوضات مع صندوق النقد". وأشار ميقاتي بعد اللقاء إلى أن "هناك قوانين سترسل إلى مجلس النواب، واقتراحات قوانين موجودة في المجلس واهمها الكابيتال كونترول. وكذلك يجب البت بالمهل القانونية للانتخابات، بأسرع وقت ممكن قبل شهر رمضان المبارك". ولفت ميقاتي إلى أنه شكر برّي "على الجهد الذي حصل في جلسة الثقة، وتحدث معه حول بعض النقاط التي حصلت في باريس". أضاف "سألني برّي اسئلة معينة خاصة، وأعطيته الإجابات اللازمة. كما وضّحت موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب. وهناك أكثر من 20 مرسوماً تنظيمياً جاهزاً، وسنحث الوزراء لإقرارها".تحقيقات المرفأ والقوانينوأكد ميقاتي أن "ما بين لبنان وسوريا علاقات تاريخية. وهمّي اليوم لبنان. وإذا كانت الزيارة لا ينطبق عليها عقوبات، فلا مانع من زيارة سوريا". وأكد أن لا إلغاء للانتخابات البلدية، وسيتم اجراء الانتخابات النيابية وفق القوانين المرعية الإجراء. ودعا الإعلام لإراحة اللبنانيين: "منكم الدعاء وعلينا العمل". ورداً على سؤال حول تحقيقات المرفأ، أكد أنه "لا يجوز تغيير القاضي مرة أخرى، لأنه سيُفقد التحقيق مصداقيته. وأتمنى أن يتم إعادة النظر بالقانون، وأن يلتزم القاضي طارق بيطار بالدستور".
وقال ميقاتي: "ستكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الموجودة، لا سيما القوانين الإصلاحية. وفي موضوع التعيينات، أؤكد أنني لست من هواة صنع الخلافات، لأظهر أنني أحلّها. وليست لدينا غاية لا لتعيين أزلام أو غيرهم". وأضاف ميقاتي: "وصلني عدد من الدعوات من دول عربية. ولكنني بصدد الانتهاء من بعض الأمور الداخلية، قبل تلبية هذه الدعوات". وأشار إلى أنه "لن نقوم بالخصخصة اليوم، قبل أن نستعيد عافيتنا، أو "منروح ببلاش"، وان شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى".