"حل الأزمة يبدأ بوقف لعبة طرابيش رياض سلامة وأسعاره المتعددة لصرف الدولار والعودة إلى دفع الودائع بالدولار"، هكذا يبدأ حل الأزمة من وجهة نظر جمعية حماية المستهلك، وهي التي تقدمت بتاريخ 3 شباط 2020، بالشراكة مع "المفكرة القانونية"، بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية للتحرك فوراً لملاحقة المصارف، على خلفية ارتكابها جرم تكوين عصابة أشرار واحتجاز أموال المودعين بشكل غير قانوني. غير أن النيابة العامة لم تتحرك، واستمرت المصارف بابتزاز المودعين. وعاد نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة وكأن شيئاً لم يكن.واعتبرت جمعية المستهلك، في بيان لها أنه "بعد مرور سنتين على الانهيار الشامل، تواصل السلطة، بمؤسساتها كافة، الهروب من مسؤولياتها، وتكتفي بتكبيد الناس وحدهم ثمن الأزمة، عبر نهب 85 في المئة من الودائع و90 في المئة من دخل الأجور".
ورأت أن "حكومة نجيب ميقاتي هي استمرار للحكومات السابقة، وعنوانها الرضوخ للمصارف وعرابيهم من سياسيي الطوائف". متسائلة: "ماذا ستفعل حكومة ميقاتي سوى استنساخ لعبة المجلس النيابي، رئيساَ ولجاناَ، التي وجدت أن الحل الوحيد هو اللا حل"، مؤكدة أن "صندوق النقد الدولي أرحم من عصابات الأشرار هؤلاء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
