أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير العمليات السابق في مرفأ بيروت، سامي حسين. على مدى أربع ساعات، استجوب البيطار حسين، وسأله عن الإثباتات ودوره في عملية تخزين نيترات الأمونيوم ومسؤولياته وصلاحياته. بالطبع، حاول حسين التهرّب من المسؤولية، ونفى كل الشبهات حوله. إلّا أنّ خلاصة الاستجواب، أنه انضمّ إلى أسماء الموقوفين في ملف جريمة 4 آب.سامي حسينسامي حسين، هو مدير العمليات السابق في مرفأ بيروت. خرج إلى التقاعد عام 2017، وقد تم تعيين سامر رعد (الموقوف في الملف) خلفاً له. وحسب الوثائق التي نشرتها "المدن" قبل أسبوع، كان لحسين دوراً أساسياً في قرار تخزين حمولة "روسوس" من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، خلافاً للتقارير والآراء الصادرة عن رئيس مصلحة البضائع مصطفى فرشوخ، ورئيس دائرة التخطيط والمتابعة غازي شلالا. فرشوخ وشلالا حذّرا من تخزين الأمونيوم في العنبر المذكور لعدم وجود طفايات الحريق وأجهزة الإنذار في العنبر، وطالبا بكشف فريق من الخبراء قبل الشروع بالتخزين. إلا أنّ حسين ردّ على رسالة مدير المرفأ حسن قريطم، بالموافقة على التخزين وتمّ اتخاذ القرار. كما أنّ حسين لم يلتفت إلى التحذيرات المتتالية بشأن النيترات في العنبر رقم 12، وتجاهلها.15 مليون ليرةوحسب ما علمت "المدن"، فإنّ سامي حسين، نظراً لموقعه الإداري، كان يتقاضى راتباً بقيمة 15 مليون ليرة لبنانية شهرياً (ما يوازي عشرة آلاف دولار حينها). إضافة إلى العلاوات والإضافات (bonus) وامتيازات أخرى في السفر وغيرها. لكن حسين، كما مدّعى عليهم آخرين في الملف، موقوفين وغير موقوفين، لم يقوموا بواجباتهم الوظيفية. لا، بلّ أنهم ساهموا من مواقعهم الإدارية هذه بمجزرة 4 آب بغض النظر عن نواياهم. سامي حسين، البالغ من العمر 68 عاماً، بات مدّعى عليه جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل، وجنحة الإهمال والتقصير، كالموقوفين الآخرين.دفوع فنيانوس الشكليةوكان من المفترض أن يمثل اليوم وزير الأشغال العامة والنقل السابق، يوسف فنيانوس. إلا أنّ الأخير لم يمثل، وقد تقدّم وكيلاه القانونيان، المحاميان طوني فرنجية ونزيه الخوري، بالدفوع الشكلية لعدم استجوابه في الملف. وحسب ما أشارت مصادر متابعة لـ"المدن"، فإنّ هذه الدفوع أشارت إلى عدم مراعاة إجراءات التبليغ للأصول القانونية، وإلى أنّ نقابة المحامين في الشمال لم تعيّن محامياً لتمثيل موكلهما، إضافة إلى طلب الاستئناف الذي تقدّم به فنيانوس بالقرار الصادر عن النقابة بإعطاء الإذن بملاحقته. كما شدّدت الدفوع، في السياق نفسه، على أنّ صلاحية الادعاء واستجواب فنيانوس تعود إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس للقاضي البيطار. فأرجأ المحقق العدلي جلسة الاستجواب إلى 16 أيلول الجاري، لحين البتّ بالدفوع الشكلية المقدّمة.روزنامة الاستجواباتويزدحم جدول الاستجوابات في ملف المرفأ هذا الأسبوع، وصولاً إلى 20 أيلول، الموعد المفترض لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب. فقد حدّد البيطار، يوم الأربعاء في 8 أيلول موعداً لاستجواب كل من مدير المخابرات السابق، ​العميد كميل ضاهر، ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً، موسى هزيمة. كما حدّد موعد 13 أيلول موعداً لاستجواب قائد الجيش السابق، جان قهوجي. إضافة إلى العميد السابق في الجيش جودت عويدات الذي تم تحديد له جلسة في 10 أيلول، وسيتقدّم خلالها بالدفوع الشكلية بعد طلبه الاستمهال. والعميد السابق في الجيش غسان غرز الدين، في 15 أيلول، بعد البتّ بالدفوع التي تقدّم بها وكيله القانوني. على أن يبقى مثول النواب المدعى عليهم، الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، مؤجلاً لحين سقوط الحصانة عنهم.توقيفات البيطارمذكرة التوقيف الصادرة عن البيطار بحق سامي حسين، هي الثانية التي يصدرها في أقل من أسبوع. يوم الثلاثاء الماضي، أصدر المحقق العدلي مذكرة مشابهة بحق عضو المجلس الأعلى للجمارك، ومدير إقليم بيروت السابق في الجمارك، هاني الحاج شحادة. وعلى ما يقول مسار التحقيقات والاستجوابات، فإنّ البيطار قد يقدم على توقيف مدعى عليهم آخرين في الملف بعد استجوابهم. البيطار أعاد النشاط إلى ملف المرفأ بعد أشهر وأسابيع من العرقلة السياسية التي اعتمدتها السلطة السياسية في منع إعطاء إذونات الملاحقة والاستجوابات، وفي التمنّع عن إسقاط الحصانات عن الوزراء السابقين النواب الحاليين، وفي محاولة سحب جانب التحقيق المتعلّق باستجواب المسؤولين السياسيين من يده.
بينما يسير القاضي طارق البيطار في هذا المنحى التصاعدي، يستعيد أهالي ضحايا وشهداء المرفأ والمتضررون والجرحى نشاطهم أيضاً. فيتم التحضير لتحرّك صباح الإثنين المقبل، في 13 أيلول الجاري. المطلوب؟ رفع الحصانات ووقف كل أشكال الضغوط على المحقق العدلي والتحقيق في جريمة 4 آب. وقد ينال هذا التحرّك زخماً إضافياً، إن صدرت عن القاضي البيطار قرارات إضافية. فالأهالي والمتضررون، وعموم اللبنانيين، بانتظار المزيد من قرارات التوقيف وكشف الحقيقة وتكريس العدالة في هذه المجزرة الكبرى.