مشروع عمّاطوري- حلو لإعادة إعمار المرفأ إلى وزارة الأشغال

بعد أيام، يصبح بين يدي المعنيين في وزارة الأشغال العامة والنقل مشروع "عمّاطوري- حلو" لإعادة ترميم مرفأ بيروت. فمجلس إدارة المرفأ وافق على المشروع المقدّم من كل من مؤسس محطتي الحاويات في المرفأ أنطوان عمّاطوري ونقيب المقاولين اللبنانيين مارون حلو، اللذين سبق وقدّما المشروع قبل أشهر.حلو: مستعدّونوفي هذا الإطار، قال حلو خلال اتصال مع "المدن" إنّ "المشروع المقدّم عرضت فكرته ومرتكزاته، وأهمها عدم الوقوع في أي ديون لإعادة إعمار المرفأ وعدم رهن موارده لهذه الغاية، والتركيز على تمويل المشروع من خلال مداخيله على مدى 3 سنوات". وتشمل الفكرة إعادة ترميم وإعمار البنى التحتية في المرفأ، مبنى الإهراءات، والأبنية الإدارية فيه. كما أنه بحسب حلو، مساحة المرفأ حالياً "هي مليون و200 ألف متر مربّع، والإدارة ليست بحاجة لكل هذه المساحة، وبالتالي نحن سنكتفي بمساحة 700 ألف متر تقريباً تكون مخصصة للمرفأ، بينما يتم منح 500 ألف متر أخرى للدولة بهدف الاستثمار أو البيع أو إقامة المشاريع". ومن شأن هذه المساحة تأمين مداخيل إضافية.كلفة ودراساتويؤكد الحلو أيضاً أنه بعد نيل الموافقة للشروع بالفكرة المقدّمة "سنقوم بإعداد دراسة جدوى، ودراسة مالية وأخرى هندسية للمشروع المتكامل"، مضيفاً أنّ هذه الدراسات مكلفة جداً "ولا يمكن أن نتكبّد تكلفتها قبل نيل الضوء الأخضر من المعنيين". وعلى مستوى التكلفة العامة، يشير الحلو إلى أنّ "مدخول المرفأ على مدى السنوات الماضية كان تقريباً 200 مليون دولار سنوياً، وقد انخفض في الأشهر السابقة إلى ما بين 120 إلى 130 مليون دولار تقريباً. فيمكن القول إنّ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع "ستكون بين 400 إلى 420 مليون دولار، وإذا ارتفعت الكلفة سيكون علينا تغطية العجز".نجار: نصرّف أعمال
وفي اتصال مع "المدن" أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار، على أنه "بات بعهدة الوزارة سلسلة من المشاريع المقدمة لإعادة إعمار المرفأ، منها من الفرنسيين والألمان والروس إضافة لمشروع آخر من أحد المهندسين اللبنانيين". وأضاف نجار أن "إقرار مشروع إعادة إعمار المرفأ بحاجة إلى حكومة جديدة ونحن نصرّف الأعمال، كما أنّ العملية بحاجة إلى إقرار قانون في مجلس النواب لتشريع الموافقة على اعتماد مبدأ الـBOT". ويختم نجار مشيراً إلى "أننا نعمل واجباتنا لتوفير الوقت على الحكومة التي سلتينا فنجهّز الأرضية لها للتسريع في اتخاذ القرارات والتنفيذ".
وكان الحلو وعماطوري، عقدا مؤتمراً صحافياً في شهر نيسان الماضي، عرضا خلاله تصوّرهما لإعادة الإعمار، أكدا فيه على أنّ "التصوّر يستند على فكرة إعادة إنعاش قطاعي المقاولات والهندسة اللبنانيين وتأمين فرص العمل للبنانيين ومداخيل إضافية للدولة". يبقى هذا، إلى اليوم، مشروعاً صورياً من دون خرائط فعلية. فلا بد من سؤال المعنيين في وزارة الأشغال عن هذا الأمر، بينما الدولة كلّها تقع في قبضة تصريف الأعمال.