ربما تكون الدعوة التي وجهتها السفارة الفرنسية في بيروت لمجموعات ناشطة في انتفاضة 17 تشرين، للقاء وزير الخارجية جان إيف لودريان، يوم الخميس في 6 أيار، تمهد لتحول في سياسة فرنسا الخارجية تجاه لبنان، باحثة عن قوى سياسية جديدة للتعامل معها مستقبلاً، بعدما فقدت الثقة بالقوى السياسية اللبنانية، التي لا تلتزم بتعهداتها. لكن الأمر سيكون مرتبطاً بمدى قدرة هذه القوى على فرض نفسها كممثل فعلي للمجتمع اللبناني، ومحاور جدي للمجتمع الدولي. اصطدم الفرنسيون في خطوتهم الأولى هذه في عدم تلبية بعض المجموعات تلك الدعوة، بعدما رفضها الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومواطنون ومواطنات والمرصد الشعبي لمحاربة الفساد ومجموعة لحقي، خصوصاً أن هذه المجموعات لها وزن في ساحات الانتفاضة. لكن البيانات التي صدرت عن الشيوعي وحركة مواطنون ومواطنات لتعليل أسباب الرفض يستشف منها أن الطرفين منفتحان على الفرنسيين أو لم يوصدا الباب نهائياً. الشيوعيفالشيوعي قال في بيان رفض تلبية الدعوة: "تلقت قيادة الحزب الشيوعي اللبناني دعوة لحضور لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان" نهار الخميس 6 أيار في قصر الصنوبر في بيروت، وذلك من ضمن دعوة موجهة إلى أحزاب وقوى ومجموعات أخرى. وفي هذا الإطار، وجّه الحزب رسالة إلى السفيرة الفرنسية في بيروت "آن غريو" اعتذر فيها عن المشاركة في اللقاء، وأكّد على موقف الحزب من النظام السياسي الطائفي ومحاولات إعادة تعويمه، وضرورة أن يندرج أساس الحلّ الداخليّ المنشود في إطار دولة تستلهم مُثُل العلمانية والديمقراطية والمساواة، وتكون متحررةً من سطوة تحالف الزعامات الطائفية ورأس المال الاحتكاري. وأكّد كذلك على موقفه المبدئي المتمسّك بضرورة إطلاق سراح الأسير جورج عبدالله وأنّ استمرار اعتقاله يشكّل عائقاً أمام تقدم العلاقات بين البلدين". مواطنون ومواطناتأما حركة مواطنون ومواطنات فقالت: "نؤكد على استعدادنا للتعامل مع الخارج لا سيما مع الدول التي ما زالت تعير اهتماماً لوضع لبنان المأساوي، وفي مقدمتها الجمهورية الفرنسية..". وأصدرت بياناً اعتبرت فيه أن "الموقف الفرنسي المعلن قد تطور من طرح حكومة "مهمة"، إلى تأييد تأليف حكومة برئاسة سعد الحريري، فإلى ضرورة تأليف حكومة بصلاحيات تشريعية استثنائية. هذا التطور ينم عن وعي متنامٍ لخطورة الوضع في لبنان ولعجز سلطة زعماء الطوائف عن مواجهة تبعاته. غير أن هذا الطرح ما زال في إطار البحث عن الوسائل، ولم يتبلور الى حد معاينة أسباب السقوط ولا يتضمن بالتالي تصوراً للمعالجة".
وأضافت "نرى أن ما سبّب الانهيار المالي والمآسي التي يعيشها اللبنانيون ليس الصدفة ولا المؤامرة ولا نقص في التقنيات أو في الرقابة، بل هو النظام السياسي القائم على حصرية زعماء الطوائف وتحاصصهم، وهو النظام الذي حكم البلد منذ الحرب والذي استنفد مقوماته منذ زمن في منتصف التسعينيات، وما كان استمراره إلى الأمس القريب إلا وليد سلسلة من الظروف الاستثنائية ومن التقاطعات السياسية الدولية التي عرفت المنظومة الحاكمة كيف تتحيّنها وتستغلها لتطيل أمده ولو بتعظيم حجم الخسائر إلى حد غير مسبوق".
لذا، "ومن دون معاينة واضحة لنقطة الانطلاق ومن دون تحديد لنقطة الوصول، أي لمشروع سياسي، لا فائدة من الكلام عن الوسائل، حكومةً أو انتخابات أو غير ذلك.. قمنا بتحديد نقطة الانطلاق أي المعاينة، وبتحديد الغاية أي طرح المشروع سياسي، وبرسم طرق الانتقال أي العمل السياسي ونحن نسلكها.. ولم يكن من مبرر لمشاركتنا في الجلسة التي دعت إليها السفارة الفرنسية، تلافياً لمنزلقين خطيرين: أن تضيع الجهود التي نقوم بها في الداخل لإرساء صيغة بديلة لعلاقة الدولة بالناس وبهمومهم في خضم شعارات مبعثرة أو طموحات متنافرة، أو أن نجعل من الفرنسيين شهودا على التشتت الذي يحكم ساحتنا في وقت نسعى جاهدين للملمته حول خيارات واضحة".