عكس يوم أمس، لم تصطدم القاضية غادة عون بحرّاس الشركة وموظفيّها، بل عمل عناصر من أمن الدولة، مولجين بحمايتها، على تأمين خلع أحد أبواب الشركة مع استعانة بخبرات حدّادين. وتمكّنت القاضية عون من الانتقال داخل مكاتب الشركة، بعد خلع الباب تلو الآخر، حيث صادرت مجموعة من الملفات. وأكدت عون لدى خروجها من مكاتب الشركة أنها وضعت يدها على ملفات ومعلومات بحاجة إلى وقت لفرزها وقراءتها وتحليلها. مع الإشارة إلى أنها استحوذت على جزء صغير من الداتا الموجودة في الشركة.إصرار عونوكانت إدارة الشركة قد رفضت يوم أمس وصباح اليوم تسليم أي معلومات للقاضية عون، على اعتبار أنّ لا صلاحية لها في النظر في الملفات المالية، بعد إصدار قرار بكفّ يدها عن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. إلا أنّ عون تستمرّ في عملها، مؤكدةً على أنها مصرّة على مواصلة تحركاتها الميدانية في ملف تحويل الأموال. وكما سبق أن حصل في مكاتب شركة مكتّف قبل أسابيع، تكرّر مشهد الكسر والخلع اليوم أيضاً في "بروسيك".
شكوى الشركةوتقدّمت شركة "بروسيك" ومديرها العميد المتقاعد بيار حجي جورجيو بشكوى ضد القاضية عون أمام المدعي العام القاضي عويدات، بواسطة وكيلها القانوني المحامي بيتر جرمانوس. وحسب ما أشارت مصادر الشركة، فإنّ الشكوى ضد عون "تتمحور حول الإساءة إلى سمعتها والاعتداء عليها، إضافة إلى الإساءة لمؤسسها ومديرها حجي جورجيو"، مع تأكيد الإدارة إلى استعدادها المطلق التعاون مع القضاء المختصّ والمخوّل البتّ بهذه الأمور، في إشارة واضحة إلى عدم صلاحية القاضية عون بعد كفّ يدها. وأدناه نص الشكوى المقدّمة من قبل الشركة ضد عون.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع