وقّع وزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، مرسوم توسيع الحدود البحرية الجنوبية، وتعديل المرسوم 6433. توقيع نجار جاء بعد اجتماع تقني عُقد في الوزراة مع الوفد المفاوض في عملية ترسيم الحدود، وبعد الاطلاع على الخرائط والوثائق اللازمة لذلك. وبعد التوقيع، يُفترض أن يحال المرسوم إلى وزارة الدفاع لتوقيعه، وفيما بعد إلى رئاسة مجلس الوزراء ليوقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، الذي كان يشترط وجود توافق سياسي لتوقيعه، على أن يوقعه رئيس الجمهورية في النهاية. نجح الوفد المفاوض في فرض التوقيع على القوى السياسية اللبنانية، التي كانت مختلفة فيما بينها. وحسب ما تعتبر مصادر الوفد، فإن الهدف من التوقيع هو تثبيت حق لبنان بحدود أوسع من المعروضة وفق الخطة الأميركية، والأهم هو تحصين الموقف الداخلي.مستقبل التفاوضوأعلن وزير الأشغال العامة والنقل، في مؤتمر صحافي، أن "المرسوم 6433 أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة. ورئيس الحكومة حسان دياب قال إنه سيوقع". وأشار إلى أن "تحفظنا عن المرسوم وتريثنا كانا لأننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق. ونحن حرصاء على عدم المس بالدستور". وقال "لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه"!
توقيع المرسوم وإيداعه لدى الأمم المتحدة، يفترض أن يعزز موقع لبنان التفاوضي، خصوصاً أن وفد المفاوضات يبدو متأكداً من أن إسرائيل ستسارع إلى مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بإعادة إحياء المفاوضات. كما أن الشركات التي تعمل في إسرائيل ستتوقف عن العمل، الأمر الذي سيشكل عنصراً ضاغطاً على الجانب الإسرائيلي. في المقابل، تتحدث معلومات أخرى عن أن هذه الخطوة قد تستدعي المزيد من الضغوط الأميركية والإسرائيلية على لبنان، فيما قد تستمر إسرائيل بعمليات التنقيب.أهمية المرسومتعديل المرسوم يعني تثبيت لبنان لحقوقه في البحر على مساحة تصل إلى 2290 كلم مربع، بدلاً من 860 كلم مربع. ويعني أن انطلاق خط التفاوض يبدأ من النقطة 29 بدلاً من النقطة 23، التي كانت أدرجت في المرسوم الذي أقر في العام 2011. وقد جاءت خطوة توقيع المرسوم بعد اتصالات ولقاءات سياسية متعددة عقدت، بالإضافة إلى سلسلة لقاءات عقدها الوفد المفاوض لتثبيت وجهة نظره وصحتها، وتأكيد ضرورة وأهمية توقيع المرسوم.المرسوم والوثائق والخرائط
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع