أبلغت دائرة المخابرات الأردنية في عمان الخميس، ثلاثة لاجئين سوريين ضرورة مغادرتهم أراضي المملكة خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ التبليغ والتوقيع على قرار الترحيل.
وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الأردنية أبلغت كلاً من حسناء الحريري معتقلة سابقة لدى النظام السوري وأم لثلاثة شهداء، وابنها ابراهيم قاسم الحريري، ورأفت الصلخدي وهو قيادي سابق في الجبهة الجنوبية، بضرورة مغادرتهم الأراضي الأردنية ضمن مهلة بدأت فور توقيعهم على أوراق يتعهدون بها مغادرة أراضي المملكة.
وقال رأفت الصلخدي ل"المدن"، إن المخابرات أبلغتهم بضرورة مغادرة الأراضي الأردنية، من دون توضيح أسباب القرار الصادر بحقهم مع مطالبتهم بمعرفة الأسباب.
ويُرجّح الصلخدي أن السبب وراء هذا القرار هو عدم القبول بالتنسيق مع الجانب الروسي والنظام وعدم الالتزام بأي قرار لخفض التصعيد في الجنوب السوري، كما قامت دائرة المخابرات بإنذاره حول هذه النقطة قبل حوالي سنة، في حال عدم الالتزام بالتهدئة سيتم ابعاده من المملكة.
وبسؤاله حول المساعدات المقدمة لهم للحيلولة من ترحيلهم إلى سوريا، قال الصلخدي: "سمعنا عن عروض عديدة مثل العرض الذي قدمه محمد حسين الجاسم المعروف بأبو عمشة قائد لواء (السلطان سليمان شاه) بالتكفل بأوراق السفر والإقامة في تركيا، لكن تواصلت مع مكتب أبو عمشة ولا يوجد شيء رسمي إلى الآن".
كما أشار الصلخدي الى الخطر المحدق فيهم في حال ترحيلهم الى سوريا عبر معبر نصيب، خصوصاً بعد تصفية النظام أغلب قيادات الفوج الذي كان ممثلاً له في الجبهة الجنوبية، ومنهم أدهم كراد "أبو قصي" قائد الفوج ونائب قائد الفوج وراتب أكراد.
كما تناقلت وسائل التواصل تسجيلاً صوتياً بثته حسناء الحريري، تناشد فيه الثوار والمعارضين لنظام الأسد الوقوف إلى جانبها ومساعدتها للخروج من الأردن قبل انتهاء المدة المحددة من قبل المخابرات.
وقالت الحريري إن تواصلها الدائم مع الثوار والمعارضين للنظام في الداخل السوري هو السبب المباشر وراء قرار السلطات الأردنية، كما أنها امتنعت عن التوقيع على أوراق المغادرة، في حين اضطر ابنها والصلخدي للتوقيع، ما يلزمهم بتنفيذ القرار ضمن الفترة المحددة من قبل المخابرات.
وأثار هذا القرار موجة استياء واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء معارضون وسم (هاشتاج) بعنوان "لا_لترحيل_حسنة_الحريري"، كما خرجت مظاهرات في الشمال السوري، تطالب الحكومة الأردنية بالعدول عن القرار الصادر القاضي بتسليم اللاجئون الثلاث للنظام السوري.
وهذه هي حالة الترحيل الأولى التي تقوم بها السلطات الأردنية بعد سيطرة قوات النظام مدعومة بغطاء عسكري روسي على محافظة درعا جنوب سوريا منتصف العام 2018.
يذكر أن الحريري اعتُقلت في كمين لقوات النظام السوري في 2012، وأفرج عنها في صفقة تبادل أسرى بين قوات النظام والمعارضة السورية المسلحة في 2013. وبعد خروجها من السجن علمت أن اثنين من أبنائها وزوجها وأزواج بناتها قضوا إما في معتقلات النظام أو في معارك ريف درعا، فأطلق عليها الناشطون "خنساء حوران".