في مقابل "إيحاءات الخطوات الأولى" لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه ايران، وآخرها تسريب معلومات عن إحتمال رفع عقوبات مفروضة عليها لإعادتها الى طاولة مفاوضات الإتفاق النووي، يتحرك نواب الحزب الجمهوري داخل الكونغرس "لإجهاض تنازلات مرتقبة" من الإدارة تجاه إيران.
وتقدم الجمهوريون بمشروع قانون يستهدف مساءلة إيران عن انتهاكاتها الحقوقية، وتلك المرتبطة بممارسات الميلشيات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق واليمن، وبينها "حزب الله"، وإصدار تقرير يكشف مصادر الثروة "غير الشرعية" للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وطالب النائب الجمهوري جو ويلسون الذي قدم مشروع القانون وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن يُصنّف "إذا كان يمكن إعتبار حملات التطهير الطائفي التي تقوم بها إيران والميليشيات المدعومة منها، خصوصاً في ضواحي دمشق، ممنهجة وواسعة الإنتشار، وبالتالي تشكل جريمة موصوفة في القانون الأميركي".
وأوضح أن "مشروع قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021 يقف إلى جانب شعب إيران ورغبته في العيش بحرية في ظل تمتعه بالحقوق الإنسانية الأساسية. وأي نقاش حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران يجب ألا ينسى أبداً أولئك الذين فُقدوا خلال حملات القمع ضد الاحتجاجات السلمية التي تتحمل طهران مسؤوليتها".
والأربعاء، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية من قادة "المليشيات" والشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات تابعة للدولة، اتهمهم بالتورط ب"حملة قمع دامية" نفذتها السلطات الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وأوضح دبلوماسيون في الاتحاد أن العقوبات التي ستطبق بدءاً من الأسبوع المقبل ستشمل حظر السفر وتجميد الأصول، ما يجعلها الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013 على إيران بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من اضطرابات بدأت في ايران في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، وفقاً لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية حينها.
وفي مناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية الإيرانية، طالب الرئيس حسن روحاني مجموعة خمسة زائد واحد بأن "تفي بتعهداتها تجاه خطة الإتفاق النووي"، معتبراً أن "تأخر ذلك يوماً واحداً سيضرها".
وتحدّث عن قلة معرفة المسؤولين الأميركيين بإيران قائلاً: "الرسائل التي نتلقاها منهم تظهر أن إدارتهم الجديدة أيضاً بعيدة كل البعد عن فهم حقيقة إيران التي أثبتت للعالم أنها ملتزمة سياسياً وقانونياً وأخلاقياً باتفاقاتها، وتعمل للسلام وليس الحرب، وأنشطتها الأساسية سلمية".