رأى حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل اليوم الخميس أنّه “في هذا الظرف حيث التحوّل الكبير يجب الوقوف على كل المستجدات لأنّنا بلحظة مفصلية في تاريخ لبنان ومن الضروري أن يسمع الناس الحقيقة منّا بشكل أساسي”.
ولفت، خلال مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، إلى أنّه “في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب أخذنا اعترافاً من المجلس وإقراراً بأن أكثر من 90% من المجلس مع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني”، مؤكداً أن “ما حصل لم يكن للاستعراض بل من أجل إعطاء الدولة ورئيس الجمهورية والحكومة نوعاً من الإقرار من المجلس أنه مع حصر السلاح وتشجيع الدولة على أن تلتزم بإرادة الشعب الممثلة في المجلس النيابي بكل المذاهب”.
وإذ أكّد أنّ “هذا الإقرار يجب أن يوضع بشكل أو بآخر كحافز لتقوم الدولة بعملها وتلتزم بما وعدت به اللبنانيين أكان بخطاب القسم أو بالبيان الوزاري، اعتبر أن هذا الالتزام هو نقطة الانطلاق، مضيفاً: “نحن بسباق مع كل الدول المحيطة من أجل التطور والازدهار والشعب اللبناني ينتظر أن يلحق لبنان هذا الازدهار والتطور والاستثمارات وفرص العمل وأن نرى الدولة تبنى ككل الدول الحضارية، فلبنان لا يشبه العالم الثالث بل الدول الحضارية التي تحقّق أحلام الناس”.
وتابع: “المشكلة التي نعاني منها أننا في سباق مع الدول التي تسير بسرعة 200 كلم في الساعة وتحقّق أهدافها بالنهوض الاقتصادي والتطور التكنولوجي أو الحوكمة الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي في كل المؤسسات، أما نحن فعالقون في الـ starting block، الشعب اللبناني في حال انتظار والمشكلة أنّنا لن نتمكّن من الإقلاع طالما هناك حاجز يمنع بناء الدولة”.
وشدّد على أن “ما من دولة تبنى بوجود أي قوّة مسلّحة ذات أبعاد إقليمية أو أيديولوجية مستقلّة عن الدولة تأخذ البلد رهينة كما يحصل في لبنان”، مضيفاً: “انتخبنا رئيساً وشكّلنا حكومة لكن كل شيء مكبّل على كل المستويات، فالسيّاح لا يأتون بسبب الخوف من القصف والتحديات، وكل الوزارات لن تتمكّن من الانطلاق من دون استثمارات أجنبية وهي لن تأتي بظل السلاح وإعادة الإعمار أيضاً والشعب لن ينطلق طالما السلاح موجود”.
وقال إن “السلاح لم يكن يوماً جواباً لشيء. يسألون دائماً كيف نسلّمك السلاح إن لم تخرج إسرائيل؟ لكن الجواب أن السلاح لم يتمكّن من حماية لبنان والسلاح ليس حلّاً للاحتلال الإسرائيلي ولن يساعدنا لا بل كان سبباً للوجود الإسرائيلي، قبل فتح جبهة الإسناد لم يكن هناك جندي إسرائيلي والسلاح لم يتمكّن من حماية لبنان والبرهان أن إسرائيل كسرت هذه المقاومة التي يسمونها مقاومة باغتيال قياداتها وتدمير الجنوب والأراضي والبرهان أنها تحتل وما من مقاومة”.
وسأل: “كيف يمكن أن يكون السلاح جواباً على شيء؟ فهو ليس جواب لا لحماية لبنان ولا لتحرير لبنان ووظيفته أن يترك لبنان مشلولاً وغير قادر على التطور وأخذ البلد نحو الأمام”.
وفي الموضوع السوري، قال: “نسمع الكثير عن سوريا التي ترعب الناس نفهم أن المظاهر والمشاهد والتعديات والمجازر لا تطاق ولا أحد يستطيع تحملها كما لا يمكن أن نرى في غزة أو أي إنسان يموت، ولكن بالوقت نفسه هذه لا يمكن أن تكون حجة لنحافظ على سلاح حزب الله في لبنان، فما يحصل في سوريا لا يشكل خطراً على لبنان سوريا بحرب أهلية والدولة غير قادرة على أن تسيطر على أرضها وعلى السويداء وهي غير قادرة على المجيء إلى لبنان، وإن فكروا لا سمح الله أن يتخطوا الحدود، فهناك جيش قادر وبرهن ذلك فليست المرة الأولى التي يخوض فيها حرباً على الحدود كل شباب لبنان مستعدّون ليكونوا احتياطاً للجيش في أي حرب يخوضها ونحن أول ناس في تصرّف الجيش للدفاع عن لبنان وهذا يحصل تحت سلطة الدولة اللبنانية المطلوب منها أن تمنع أي كلام يدعو لإعادة الدخول في الصراع السوري أكان لمساندة فريق في سوريا أو لناس قريبين من حزب الله لخلق حالة فوضى”.
وأردف: “على الدولة أن تبرهن أنّها باتت دولة وممنوع على أحد أن يقول “أحضروا السلاح لنقاتل في أي بلد”، إمّا أنّنا دولة تحترم نفسها إما لا دولة، فلا يمكن للدولة أن تتفرج على من يريد نقل الصراع السني في الداخل السوري إلى لبنان، إما أنّنا في لبنان لنا دولتنا ونشيدنا وبلدنا أو قبائل تقوم بما تريد اليوم”.
وشدّد الجميل على أن “الوقت قد حان لاستعادة هيبة الدولة لأن كل من يهدّد وحدة البلد او استقراره او ينتهك القوانين والدستور أكان بافتعال مشاكل أو إدخال لبنان في صراعات لا علاقة له بها أو بحمل السلاح بشكل غير قانوني وهنا أتحدث عن حصر السلاح هكذا بنني دولة”، مضيفًا: “في الماضي كانت جماعة حزب الله تتغنّى بالبيان الوزاري الذي كان يعطيها حرّية التحرّك أما اليوم فالوضع مختلف من هنا ندعو الدولة لأخذ إجراءات أولاً إلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين حزب الله والجيش اللبناني”.
ولفت إلى أنّ “أي إنسان يمر معه بارودة يطبق عليه القانون أياً كان، وعلى الدولة أن تبدأ بملاحقة أي مكان فيه سلاح أو مخبأ وتبدأ بالمداهمات لنبرهن أننا دولة وذلك من خلال تطبيق القانون عبر الجيش”، مشدّداً على “ألا أحد لديه صك شرعي ليمتلك أي بندقية على الأرض اللبنانية، قائلاً: “هذا ندائي الذي أوجهه للدولة فقد آن الاوان لإغلاق صفحة وفتح أخرى.”
وأوضح أنّ “الأميركيين يرسلون موفداً بعد آخر ويقومون بالتدريب stage ليقولوا أننا مستعدّون للوقوف الى جانبكم ولكن برهنوا أنكم دولة وأمامنا فرصة لنثبت أن لبنان دولة ولا نقول هذا من باب المزايدة بل لأننا نقف إلى جانب رئيسنا ورئيس حكومتنا”.
وعن القرض الحسن، سأل الجميّل: “هل يجوز أن يكون هناك منظومة اقتصادية تتحرّك خارج إطار الدولة؟ مطالباً بإغلاق هذه المنظومة غير القانونية التي تثبت الاقتصاد غير الشرعي وتعرّض لبنان لعقوبات وقصف ودمار”.
واعتبر أنّ “لدينا خياراً من اثنين إما بناء الدولة ولها شروطها وإلا لبنان سيبقى بـ starting block”، مضيفاً: ” بإمكان اسرائيل الاكتفاء بما حقّقته ومشكلتنا نحن مع بناء الدولة ومستقبل الدولة فموضوع السلاح ليس مطلباً أميركياً أو إسرائيلياً بل مطلبنا منذ 30 سنة ونريد أن تقوم الدولة بعملها ليس لكي لا يغضب الأميركيون أو غيرهم بل لنعيش نحن ونبني بلداً”.
وأوضح أنّ “موضوع السلاح هو مطلب لبناني وشرط لبناء دولة واقتصاد ولوضع لبنان على سكّة التطور والاستقرار والحلم وليس لنبقى في كابوس وإلا فسنبقى في حالة هريان وتبقى إسرائيل تقصف أي مكان أو سيارة فيها مسؤول من حزب الله فتبقى 10 سنوات على هذا المنوال”.
وسأل: “الإسرائيليون يحتلون الجنوب فأين المقاومة؟ فإما أنّها موجودة وإما لا فلماذا نعرقل حياتنا؟”
وختم: “الموفد الاميركي توم براك أتى وغادر مرة واثنتين وأتت قبله مورغان أورتاغوس مرة واثنتين وقاما بالتدريب مع كل ما يتضمن ذلك من أخطاء بحق لبنان، نحن لسنا حقل تجارب ولا بلاد الشام بل بلد اسمه لبنان لديه سيادته واستقلاله وعمره 6000 سنة حضارة وتاريخ وفيه أعظم شعب يبدع في العالم، ونستحق أن يكون عندنا بلد لكن علينا تحمل مسؤولياتنا كبلد ودولة والآخرون عليهم احترامنا والتعامل معنا على هذا الأساس هذه رسالتي للدولة، أما رسالتي للشعب اللبناني فهي لا تدعوا البروباغندا الحاصلة في سوريا تؤثّر عليكم وتخيفكم فلا أحد يمكنه الحفاظ على مكونات البلد إلا الدولة اللبنانية وجيشها”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع