من المرتقب أن يُعقد اجتماع افتراضي في 6 نيسان الجاري بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة موضوع التدقيق الجنائي، ذلك وفق ما أكد مصرف لبنان في بيان له اليوم.
وقد أكد المجلس المركزي لمصرف لبنان، في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10 شباط الماضي و24 آذار المنصرم، إلتزام المصرف بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020، وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية، وأنه على أتمّ الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق.ووفق البيان، جرى تبليغ وزير المالية بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15 شباط و29 آذار، مع الإشارة إلى أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 إلى وزير المالية، بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في كانون الأول الفائت، إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها.