بعدما اتفق الأوروبيون، خلال رعايتهم قبل يومين بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمر بروكسل لدعم الشعب السوري، على عدم إنفاق أموال على إعادة بناء واسعة في هذا البلد حتى يلتزم نظام بشار الأسد بعملية سياسية حقيقية لحل النزاع، تعهد وزراء خارجية 18 أوروبية "عدم إفلات النظام السوري وداعش وباقي الجماعات الإرهابية من العقاب على ارتكابهما اعتداءات باستخدام أسلحة كيمياوية وعمليات خطف وتعذيب".
وقال الوزراء في بيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية: "نلتزم ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب. من الضروري تسليط الضوء الكامل على عقد من الأعمال الوحشية في سوريا، بعدما قُتل خلال السنوات العشر الماضية نحو 400 ألف شخص وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".
وتابعوا: "أثبتت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، بما لا يدع مجالاً للشك، أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه في شكل متكرر، وأنه رفض بإستمرار تقديم تفسيرات الى فرق التحقيق الدولية، لكن الناجين من هجماته موجودون ليشهدوا على ما رأوه وعانوه".
وأكد الوزراء مواصلتهم الدعوة إلى السماح بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة، "لأننا لن نظل صامتين عن الفظائع التي حدثت في سوريا والتي يتحمّل النظام وداعموه الخارجيون مسؤوليتها الأساسية"، علماً أن محاكم في دول أوروبية عديدة حالياً تنظر في دعاوى عدة مرفوعة، إستناداً الى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وفي شباط/ فبراير 2021، دانت محكمة ألمانية عضواً سابقاً في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، ضمن أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.
وأشار بيان الوزراء الأوروبيين الى أن الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات استهدفت أفراداً وكيانات مقربة من النظام تقف وراء قمع الشعب السوري، و"نحن نرفض رواية النظام بأن هذه العقوبات مسؤولة عن معاناة الشعب السوري، ونعتبر أن إهماله الصارخ وسوء إدارته للاقتصاد أدى إلى الأزمة الحالية التي يواجهها السوريون".
وأكد البيان "الحاجة الى ايجاد حلول لمأساة المعتقليين السوريين واختفاء أكثر من مئة ألف شخص. ومن الضروري أن تكرس الأمم المتحدة كل الطاقة المطلوبة لتحقيق نتائج ملموسة، فمكافحة الإفلات من العقاب ليست مسألة مبدأ فقط ، بل واجب أخلاقي وسياسي، ومسألة تتعلق بأمن المجتمع الدولي".
وقال: "استخدام الأسلحة الكيمياوية، في أي ظرف، يُهدد السلم والأمن الدوليين. ونحن رددنا على الهجمات الكيماوية بتعبئة جميع المؤسسات المختصة من أجل إجراء تحقيقات مستقلة تماماً، وأطلقنا شراكة دولية جمعت 40 دولة والإتحاد الأوروبي لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيمياوية، ما سمح بإدانة المتورطين في تطوير أو استخدام الأسلحة الكيمياوية. ولن نرتاح حتى يُعاقبوا على جرائمهم، خصوصاً أننا نعتبر أن مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لإعادة بناء سلام دائم في سوريا".
وفي تقرير نشرته صحيفة "دي فيلت"، شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن بلاده "لن تبقى صامتة في وجه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية التي لا حصر لها في سوريا، والتي يتحمل النظام ومن يدعمه من الخارج المسؤولية الأساسية لارتكابها".
ودعا إلى أن "لا تكون هناك نقاط عمياء عند التعامل مع الفظائع التي اقترفها النظام خلال عشر سنوات على الحرب. ونظراً لخطورة الجرائم، نؤيد إعطاء الفرصة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها وتوجيه التهم للجناة"، مشيراً إلى أن "هدف توثيق الجرائم هو إفشال استراتيجية أولئك الذين يعرقلون إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن".