قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن القطاع وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومي تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040 والتي لا تزيد على 1.6 مليار حالياً، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، وهو ما يجعل نظام المزايدات سارياً طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.
وأكد الملا خلال لقاء نظمّته غرفة التجارة الأميركية في مصر بعنوان «استراتيجية مصر لدعم الاستثمار في قطاع التعدين»، أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذي يجري تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين، وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب. موضحاً أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية أسهما في نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب عام 2020، والتي حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم تحديات جائحة «كورونا»، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب، إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات.
واستعرض الملا ما جرى إنجازه من إصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق محاور أساسية، وهي: الإصلاح التشريعي، ووضع النظام المالي، ونظام منح التراخيص، وحوكمة قطاع التعدين، واستراتيجيات استغلال المعادن، وبناء قدرات العنصر البشري.ولفت إلى أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفّر الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات، وأسهم في معالجة التحديات التي واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر، مشيراً إلى تبني نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات في عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التي لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية، مؤكداً أهمية النظم والممارسات الجديدة في جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.
وقال الوزير إنه جارٍ تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم بوصفهم حجر الزاوية في استراتيجية التطوير الحالية، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدرباً حتى الآن على 3 مجموعات. وأضاف أن جميع هذه الإصلاحات تسعى في النهاية إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشَفة، تدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانئ وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج، حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
خطط لتحسين بيئة القطاع الصناعي في السعودية ومساعٍ لتمكين المرأة
السعودية تقر نظاما جديدا للاستثمار بقطاع التعدين
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
