كما اعلن أن التصدي للتضخم هو من «الأهداف الرئيسية» لحكومته بهدف «خفضه إلى حد كبير».وبلغ ارتفاع الأسعار الذي بات من هواجس الأتراك الرئيسية، في فبراير (شباط) 15.61% بوتيرة سنوية وفقا للأرقام الرسمية.وفي محاولة للجم ارتفاع الأسعار، اعلن إردوغان إنشاء «لجنة استقرار الأسعار»، مؤكدا أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في القطاع العام، سيحدد ليس وفقا للتضخم الفعلي بل التضخم المتوقع الذي هو أقل. وأضاف أن تركيا ستسعى لخفض حصة القروض بالعملات الأجنبية التي تثقل العديد من الشركات وتصبح ديونها أكبر كلما فقدت الليرة التركية قيمتها مقابل الدولار أو اليورو.
وبعد عقد من النمو القوي، تواجه تركيا منذ 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة لا سيما التضخم وتراجع قيمة الليرة. وأدت هذه المشاكل إلى هزيمة إردوغان في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول في 2019 وتثير قلقه قبل عامين من اقتراع رئاسي وبرلماني حاسم.وعزا العديد من خبراء الاقتصاد هذه الصعوبات إلى سوء الإدارة الاقتصادية القائمة أساسا على النمو الذي يغذيه الاستهلاك عن طريق الائتمان الذي زاد ديون الأسر.
لمواجهة المشاكل المتزايدة، استبدل إردوغان في نوفمبر (تشرين الثاني) وزير المالية ورئيس البنك المركزي في إجراء أشاد به الاقتصاديون، وتحدث عن «علاجات صعبة» لإصلاح الوضع.وكدليل على خيبة أمل الأسواق التي كانت تنتظر اليوم المزيد من الإعلانات الملموسة لحل المشاكل الهيكلية للاقتصاد، فقدت الليرة التركية أكثر من 1.5 في المائة من قيمتها مقابل الدولار عند قرابة الساعة 14,00 ت غ.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
