ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 40.2 مليار دولار في فبراير الماضي

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية فبراير الماضى إلى 40.2 مليار دولار بزيادة اقتربت من ١٠٠ مليون دولار، وذلك بحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، اليوم الأحد 3 مارس 2021 وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي لمصر وصل في أول يناير الماضي إلى 40.1 مليار دولار بعد أن زاد منذ مارس الماضي بمعدل تجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار في أعقاب جائحة كورونا يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري، إذ اقترب حاليا حجمه من 4.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي ويلعب الاحتياطي النقدي دورا هاما في الاقتصاد القومي لأي دولة، إذ تتحدد عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة، وهو ما يعد معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا على الصعيد الدولي والإقليمي فمع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، تكون الدولة قادرة على تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية مادامت تمتلك احتياطيا نقديا قويا يكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات، كما أنه يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة.

تكمن أهمية الاحتياطي النقدي أيضا في قدرة الدولة علي تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي ، لفترات طويلة وخصوصا في فترات الكوارث الطبيعية و الحروب والاضطرابات السياسية والأمنية في مصر كانت هناك جهود اتبعتها سلطات النقد ممثلة في البنك المركزي المصري وتحديدا بعد تحرير أسعار الصرف الأجنبي، وهو ما وفر موارد دولارية تجاوزت حاجز 200 مليار دولار لتدعيم الاقتصاد القومي بخلاف برامج التمويل المقدمة من صندوق النقد والبنك الدولي لدعم الاحتياطي النقدي في مصر وإعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية أيضا وفقا لتقارير رسمية عن البنك المركزي المصري، فإن الاحتياطي النقدي حاليا يستطيع تدبير احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لفترات تتجاوز 7 أشهر متصلة، إذ إن تلك المدة تعتبر من أكبر الأرقام المحددة عالميا.