هدر الوقت الحكومي متواصل، واتساع مساحة التباعد بين الطرفين الرئيسين المعنيين بتأليف الحكومة، وهما رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى ازدياد.
لا بل ان هذا التباعد بلغ مرحلة الانقطاع، فمنذ الاثنين الماضي، لا مرحبا ولا سلاما بين الرجلين، إنما عون يضغط على الحريري، وربما على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بتوسيع دور المجلس الأعلى للدفاع الذي هو رئيسه، والحريري يرد بالمزيد من الصمت.
لكن توسيع مهام ودور المجلس الأعلى للدفاع بدأ يقلق الكثيرين، فتحويل هذا المجلس العسكري الى سلطة بديلة للحكومة، أو «مجلس قيادة ثورة»، غير معلن، لن يكون الخرق الأول للدستور، كما يقول المفكر الإسلامي د. رضوان السيد، ولن يكون الأخير، انما المطلوب ممن يتولى هذه الصلاحية، أي رئيس الجمهورية، أن يتحمل مسؤوليتها.
البطريرك الماروني بشارة الراعي، وخلال سيامته الخوري الأسقف شربل عبدالله مطرانا على أبرشية صور المارونية قال: «ان الأيام الآتية ستكون أصعب مما هي اليوم بسبب الممارسات السياسية المدانة».
أما النائب المستقيل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل فسأل عبر تويتر: «من نصب المجلس الأعلى للدفاع حاكما بأمره في لبنان؟ ليوجه املاءاته ويفرض قراراته على الحكومة والوزراء، او تحضير مشاريع قوانين؟ وقال: دولتكم البوليسية ما راح نقبل فيها… فلّو».
ويبدو ان رئيس حكومة تصريف الأعمال دياب، أصبح ميالا اكثر للخروج من نطاق تصريف الأعمال الضيق، ومن هنا اجتماعه المالي والمصرفي المخصص للبحث في كيفية مواجهة قرب نفاد الاحتياط المالي لدعم السلع الاستهلاكية والبدائل الممكنة، تجنبا لانفجار الأوضاع.
وبموازاة الانكماش السياسي والاقتصادي الحاصل، ظهرت مؤشرات على المخاوف من اضطرابات أمنية، وهو ما يفسر الإجراءات الاستثنائية المعتمدة في بيروت والضواحي وبعض المناطق، وأبلغت بعض الشخصيات بوجوب اتخاذ الحيطة والحذر.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع