وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عقد أمس، إن الحصة المسيطرة في الشركة بيد أشخاص، بعدما كانت في السابق بيد الحكومة.
ووفقا له فإنه يتم ضخ أموال من الشركة إلى الخارج دون رقابة، كما أنه لا يتم استثمار إيرادات الشركة في مشاريع لتطويرها، بل ببساطة يسعى المساهمون لسحب أكبر قدر من الأموال من “باشكير صودا”.
وقال بوتين، إن “إجمالي إيرادات الشركة في 2019 بلغ 45 مليار روبل، تم تخصيص 2.5 مليار روبل فقط من هذا المبلغ لأغراض الاستثمار. أين النقود؟ بالطبع معروف أين هي في الخارج”.
وأوعز الرئيس الروسي لرئيس مجلس الوزراء ومكتب المدعي العام بإجراء تحقيق بشأن هذا ومدى قانونية انخفاض حصة الحكومة في “باشكير صودا” من 62% إلى 38% بعد صفقة اندماج في 2013.
وقال إن “أولويات عمل الشركة تغيرت بعد ذلك، إذ لا يبدو أن هدف المساهمين هو تطوير الشركة على المدى الطويل، بل شيء آخر، هو ضخ الأموال بأي تكلفة وبأكبر قدر ممكن من الشركة”.
وبناء على تعليمات الرئيس الروسي قامت النيابة العامة بفتح تحقيق حول مدى قانونية انخفاض حصة الدولة في الشركة الروسية، كما أن سلطات جمهورية باشكورستان الروسية قامت بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن أيضا.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع