ريفي يطالب بتصحيح الخلل في التوازن الوظيفي في عكار

كتب النائب أشرف ريفي عبر "اكس": مع احترامنا الكبير لجميع الطوائف والمذاهب، واعتزازنا بالتنوع الذي يشكّل جوهر لبنان الوطن الرسالة، نؤكد أن الحفاظ على التوازن والحقوق والعدالة في توزيع المسؤوليات العامة هو أساس الشراكة الوطنية الحقيقية. إن ما نلحظه من خللٍ فاضح في التوازن الطائفي والمذهبي في عدد من المواقع الأساسية في شمال لبنان يستوجب المعالجة، بعيداً عن أي منطق طائفي أو فئوي. ونكتفي اليوم بالإضاءة على موقعين تحديداً: رؤساء الأقلام في المراكز القضائية، ورؤساء المراكز في المفارز الجمركية".

خلال قيادتي لقوى الأمن الداخلي بين عامَي 2005 و2013، تشرفتُ بالتعاون البنّاء مع غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، ومع جمعية "لابورا" ومؤسسها ورئيسها الأب طوني خضرا، وتمكّنا من خلال هذا التعاون من رفع نسبة المشاركة المسيحية في قوى الأمن الداخلي من 27% إلى 40.2%.

إنطلقنا يومها من قناعة راسخة: "كلما كانت المؤسسة على صورة الوطن وتنوّعه، كانت أكثر توازناً وسلامة ووطنية".

لقد أثبتت تجربة "لابورا" نجاحها في السعي إلى إنصاف أهلنا المسيحيين بعد ما تعرّضوا له من غُبن خلال حقبة الوصاية السورية.

واليوم، نعاني نحن أهل السنّة من غبن مماثل، وربما أشدّ، في ظل الهيمنة الإيرانية السابقة والمستمرة بتداعياتها، بعدما جرى الإستيلاء على معظم المراكز التي كانت من نصيبنا في القطاعات العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية وسواها.

وانطلاقاً من هذه التجربة، أدعو إلى أن تكون لكل طائفة لبنانية "لابورا" خاصة بها، تتعاون مع مثيلاتها لتحقيق الإنصاف والتوازن العادل بين جميع المكوّنات، بعيداً عن الإقصاء والإحتكار.

الظلم لا يُعالَج بظلمٍ مقابل، والإنصاف لا يتجزأ. والعدالة بين المكوّنات ضمانة للوحدة الوطنية، وليست دعوة إلى المحاصصة.

وأغتنم المناسبة، ولو متأخراً، لأوجّه تحية تقدير كبيرة إلى الأب طوني خضرا وجمعية «"لابورا"، على جهودهم الوطنية في تحقيق التوازن والإنصاف.

لبنان لا يستقيم بغلَبة طائفة على أخرى، بل بشراكة الجميع وإنصاف الجميع.— General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) November 11, 2026

وتابع: "فهل يُعقل أن تكون مراكز رؤساء الأقلام القضائية الأربعة في عكار من أصل أربعة، جميعها من نصيب فئة واحدة، دون أن يكون بينها أي ممثّل لنسيج الغالبية السكانية في عكار؟ أين الإنصاف والتوازن واحترام خصوصية المناطق وتركيبتها؟"

وختم: "نتوجّه إلى دولة رئيس الحكومة، ومعالي وزيرَي العدل والمالية، والمسؤولين المعنيّين، مطالبين بمراجعة هذا الواقع وتصحيح الإختلالات، بما يضمن العدالة والكفاءة والتوازن الوطني. لسنا دعاة محاصصة طائفية، بل دعاة إنصاف وشراكة وطنية حقيقية. ولا يجوز أن يتحوّل إحترام التنوع إلى ذريعة لتجاهل حقوق أي مكوّن. نأمل المعالجة بمسؤولية، من دون اضطرارنا إلى العودة لهذا الملف بالأرقام والتفاصيل".