سال عضو كتلة اللقاء اللديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل التدقيق الجنائي للمصرف المركزي هو شرط من شروط أستمرارها؟ وما هي الأرقام النهائية التي اعتمدت في التفاوض؟ أرقام الحكومة، ام لجنة المال والموازنة؟ أسئلة موجهة إلى السلطة لأن الفاجعة المالية المرتقبة بعد نكبة المرفأ في بيروت ستكون قاتلة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
