افتتاحية “الجمهورية”: عون يُحذر من استهداف الجيش… خمس دول لضمان التوازن والأمن جنوباً

تتحكّم بالمشهد اللبناني في هذه المرحلة مفارقة أساسية، إذ بينما تحاول الحكومة إعادة تحريك المسار الاقتصادي والمالي عبر استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تجد نفسها في الوقت نفسه أمام استحقاق أمني وسياسي بالغ الخطورة في الجنوب، يتصل بمستقبل القرار 1701 والوجود الدولي، بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» في ختام السنة الجارية. ولكن العنصر الأكثر دلالة، هو أنّ النقاش الأميركي ـ الفرنسي لم يعد منحصراً بمستقبل «اليونيفيل»، بل بدأ يتّجه نحو طبيعة آلية الرقابة التي ستخلفها، وهو ما قد يرسم ملامح مرحلة جديدة من إدارة الملف اللبناني.

استرعى الاهتمام خصوصاً أمس، كلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن لبنان، وتعليقه على مطلب إيران وقف الحرب على كل الجبهات، إذ سأل: «لماذا قد نتفاوض مع إيران في شأن لبنان؟ وما علاقة إيران بلبنان؟ يمكنهم الادعاء بما يحلو لهم، لكن لبنان بلدٌ مستقلٌ في حدّ ذاته. نناقش مستقبل لبنان مع الدولة اللبنانية وليس مع إيران. هذا إقرار من قبلهم بعلاقتهم بـ«حزب الله». كل الأمور السيئة التي حصلت في لبنان هي نتيجة مباشرة لوجود الحزب. نحن نتعامل مع الحكومة اللبنانية والرئيس عون والجيش اللبناني. ولذلك وقّعنا الاتفاقية بين إسرائيل ولبنان. لا شأن لإيران بذلك».

وأعلن روبيو، على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، وعقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقفاً يحدّد بوضوح نهاية حقبة القوات الدولية (اليونيفيل) العاملة في الجنوب، إذ أكّد أنّ مهمّة هذه القوات تنتهي رسمياً في 31 كانون الأول، كاشفاً عن البحث في إحلال «جهة رقابية موثوقة» أخرى، لا تملك بالضرورة طابعاً عسكرياً، وقد تكون بعثة مدنية مهمّتها التحقق من الالتزام في «المناطق التجريبية». وأشار إلى أنّه «يمكن أن تحلّ محلّ «اليونيفيل» جهةٌ أخرى»، وأنّ «التفاصيل لا تزال قيد البحث، ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم مزيد من المعلومات». وأضاف، أنّه ناقش مع ماكرون آلية التحقق و«المسألة حساسة بطبيعتها، وتتطلّب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح».

بارو

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنّ هناك «توافقاً على ضرورة تجنّب حدوث فراغ أمني» في جنوب لبنان عقب انسحاب قوات «اليونيفيل» المقرّر في نهاية السنة. وأضاف «أنّ التوافق يشمل ضرورة المضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبراً أنّ اجتماع وزراء خارجية المجموعة أمس وأول من أمس والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدّم» في هذا الملف. واعتبر «أنّ خطر تجدّد الضربات والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لم يُستبعد تماماً. وإلّا لما كنا قد خصصنا كل هذا الوقت والجهد في هذين اليومين للبحث في هذه المسائل مع نظيرنا الأميركي، وبعده مع رئيس الوزراء القطري». وأضاف: «لكننا نؤيّد الجهود المبذولة، لا سيما من دول المنطقة، لإيجاد مسار نحو تحرير أو إعادة فتح مضيق هرمز، ونحو حل سياسي لتجنّب معاودة الضربات».

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إنّ «في كلام روبيو عنصرين بالغي الأهمية بالنسبة إلى لبنان: الأول هو أنّ نهج إدارة ترامب، بعد التحولات التي أحدثتها الانتخابات النصفية لن يتبدّل إزاء لبنان، أياً يكن مستقبل العلاقة مع إيران. والثاني هو أنّ لا مجال في الأفق لتثبيت قوات بديلة من «اليونيفيل» في الجنوب، وأنّ المطروح قد يكون هيئة مراقبة مدنية لا تمتلك أي قدرة على ردع إسرائيل».

عدم استهداف الجيش

من جهة ثانية، وبعد المواقف التي أطلقها قائد الجيش العماد رودولف هيكل رداً على الحملات التي تعرّضت لها المؤسسة العسكرية وقيادتها، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع هيكل، للأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، والمهمات التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، على رغم الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان والمنطقة.

‏ونوّه الرئيس عون بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الامن الداخلي في تنفيذ الإجراءات الأمنية في بيروت، في إطار تعزيز الأمن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.

كذلك عرض عون للأوضاع الأمنية مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مؤكّداً أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وداعياً إلى عدم استهداف الجيش قيادة وضباطاً وافراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

وأكّد منسى في بيان، أنّ «المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلّا أنّ المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تُتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف». وأضاف: «الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية. سيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأنّ محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألاّ يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه».

الخارجية الأميركية تردّ

ومن جهتها، ردّت وزارة الخارجية الأميركية حصرياً عبر قناة «الجديد»على الكلام الأخير للعماد هيكل، فقالت: «إنّ المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان، تشترك في عامل واحد، وهو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، استخدمت الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من ممارسة احتكار الدولة لاستخدام القوة المسلحة. وبحسب اعتراف إيران وحليفها «حزب الله» نفسه، فإنّهما تسبّبا في الظروف التي أدّت إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، من خلال إشعالهما الحربين الأخيرتين».

وأضافت: «يوفر الإطار الثلاثي (Trilateral Framework) مساراً واضحاً لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وإقامة علاقات حسن جوار سلمية بين البلدين. وقد التزم الطرفان بتحقيق هذه الأهداف. وما زلنا نتوقع من الجيش اللبناني المضي قدماً في اتخاذ خطوات موثّقة للتحقق من نزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً من المناطق التجريبية، وصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي هذه الخطوات بإجراءات مماثلة».

ورأت الخارجية الاميركية «إنّ الخطاب الذي يقدّم توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان، لا يساهم في استعادة سيادة لبنان، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل. ولا يزال لبنان يواجه خياراً بين العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وبين اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله». وختمت: «لطالما كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للجيش اللبناني. فمنذ عام 2006، قدّمنا أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 190 مليون دولار للجيش اللبناني خلال العام الماضي. ونتوقع تقديم مزيد من المساعدات، مع إظهار الجيش اللبناني تقدّماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان في إطار الإطار الثلاثي».

لبنان وصندوق النقد

إقتصادياً، إفتُتحت أمس في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء الاثنين. وترأس الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية.

وبعد الاجتماع قال جابر، إنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى بعد غد الجمعة. وأمل في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى «اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ». وقال: «هذه الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، مشدّداً على أنّ لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويساهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي».

وأكّد جابر وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. ولفت إلى أنّ «إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية، معتبراً أنّ عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق».

ورداً على سؤال عن نقاط الخلاف مع صندوق النقد وحجم المسؤولية المالية التي قد تتحمّلها الدولة، أوضح جابر «أنّ هناك اتفاقاً على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها».

وعن الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون لاستعادة ودائعهم، أوضح جابر أنّ المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين. وأشار إلى أنّ مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً.

وقال: «نعرف أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها 7 سنوات من دون حلّ، وكل سعينا هو إيجاد هذا الحل وإخراج لبنان من واقع الأزمة المصرفية والقطاع المصرفي غير الفاعل».