درباس للشرق الأوسط: عون يرتكب مخالفتين دستوريتين بتأخره بالدعوة لاستشارات نيابية ملزمة

أشار المحامي والوزير الأسبق رشيد درباس، في حديث بصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن عدم ذكر الدستور اللبناني مدة محدّدة تلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى استشارات نيابية، لا يعني أنه بإمكان الرئيس التأخر في الدعوة، مؤكداً أن المسكوت عنه في النص الدستوري، أي تحديد مهلة زمنية، مسكوت عنه لأنه ليس بحاجة لأن يُكتب، فبحكم الدستور على رئيس الجمهورية أن يدعو إلى استشارات نيابية بمجرد استقالة الحكومة لأنّ من مسؤولياته عدم حصول الفراغ. واعتبر درباس أن رئيس الجمهورية وبتأخره في الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة يرتكب مخالفتين دستوريتين واضحتين: الأولى تتمثل في الامتناع عن تسيير مرفق عام، أي الحكومة، والاستثمار بغير وجه حق بما سُكت عنه في الدستور. أما المخالفة الثانية فتكمن بتصرف رئيس الجمهورية بطريقة تلغي دور رئيس الوزراء المكلف. فالرئيس ينشط ليشكّل الوزارة ضمناً قبل الدعوة إلى الاستشارات. كما شدد على أن لبنان فَقد المعيارية، ففي الوقت الذي تطالب فيه جهة معينة برئيس قوي للجمهورية يريد المجيء برئيس بلا ثقل سياسي للحكومة، موضحاً أن هذا ما هو حاصل حالياً. فتأخر الدعوة إلى الاستشارات سببه عدم قدرة توصل الحركة النشطة بين الطرف الواحد إلى اسم رئيس حكومة يُصار إلى تكليفه. ففي حين يرفض الرئيس وفريقه السياسي تسمية سعد الحريري لا يزال الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة امل، متمسكاً به باعتباره الأقوى في طائفته.