أشار رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن ما حذرنا منه مراراً من جريمة تفريغ التحقيق الجنائي المالي من مضمونه حصل عبر زيادة فقرة على العقد تنص على اهمية مراعاة القوانين المرعية أي الإبقاء على السرية المصرفية مما يعني ان الطبقة السياسة الفاسدة ما زالت تتحكم بمفاصل الدولة و تعمل لحماية بعضها ومصالحها المشتركة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
