أفرجت الشرطة الموريتانية عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد احتجازه بسبب قضايا فساد.
وأشار محامي عبد العزيز، تقي الله ولد أيده، إلى أن الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة المحققين، لكنه يتمسك بحقه الذي يكفله الدستور والحصانة الممنوحة له كرئيس سابق، منوهاً بأن الاعتقال كان خارج القانون وتم الإفراج، ولن يخضع للإقامة الجبرية.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت ولد عبد العزيز مساء الاثنين الماضي، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في فترة حكمه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
