تم الإعلان خلال هذا المؤتمر الإلكتروني عن نية وزيرة العمل لرعاية اجتماع تنسيقي موسع في اقرب وقت للمضي قدمًا في دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية في سوق العمل.
وتحدثت مستشارة وزيرة العمل عن هذه الدعوة، التي سيتم خلالها اشراك جميع المعنيين في ملف ذوي الإعاقة من وزارات وإدارات حكومية ومنظمات غير حكومية وهيئات من المجتمع المدني حيث يعتبر هذا الأخير لاعباً أساسياً في هذا الحقل، وقد ناضل المجتمع المدني اللبناني لسنوات وكان سبّاقاً في طرح مواضيع الإعاقة، فصارت لديه قدرة مهمة لتقدير الحاجات.
و شددت ابي عاد باسم الوزيرة يمين، على ان موضوع ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل وازالة العوائق أمام مشاركتهم لضمان عمل لائق لهم هو من أوليات وزارة العمل، وصرّحت بأنّ اطلاق استراتيجية وطنية لإدماج هؤلاء الاشخاص في المجتمع ولتطبيق أو تحديث بعض من بنود القانون 220/2000 بعد عشرين عاماً على صدوره ضرورة ملحة والوزارة تعمل في هذا الاتجاه، وختمت قائلة: “إنّ نجاح هذا المشروع يفرض اشراك المجتمع المدني وتمتين العلاقات وتشبيكها بين كل الأفرقاء لتوحيد الرؤية واستنباط افكار جديدة”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع