2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

تحذير عاجل من “الهيئة اللبنانية للعقارات”..

وك

وكالات

15 أيار 2025

تحذير عاجل من “الهيئة اللبنانية للعقارات”..
إعلان

اعتبرت رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات” المحامية أنديرا الزهيري في بيان، أنه ” آن الاوان لقوانين الايجارات الاستثنائية القديمة في الاماكن السكنية والاماكن غير السكنية، ان تتدرج قدما نحو التحرير لتنضوي تحت قانون واحد موحد وهو قانون الموجبات والعقود”.



واكدت أنه “مهما تلقى المالكون القدامى من عراقيل جمة لاستعادة حقوقهم فلن يصح الا الصحيح. وإننا على يقين ان المجلس الدستوري كما انتصر منذ عدة سنوات لحماية الملكية الفردية وصونا للدستور، لن يتوانى هذه المرة عن نصرة هذا الحق، بالرغم من الهرطقات والتشويش الذي يتعرض له قانون اماكن الايجارات غير السكنية النافذ حكما والمنشور في الجريدة الرسمية من تاريخ ٣ / ٤/ ٢٠٢٥”.



واشارت الى ان “المشرع لو اراد تأخير قانون اماكن الايجارات السكنية الصادر والنافذ والمطبق منذ سنة 2014 لما اصدره واقره أصلا بالرغم من انه خضع للقليل من التعديلات، والدليل على ذلك ما ورد في الاسباب الموجبة لقانون اماكن الايجارات غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية ب ٣ / ٤ / ٢٠٢٥ ومفاده ان قانون اماكن الايجارات السكنية النافذ ٢٠١٤ قد انتهى بتاريه ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٣”.



اضافت: “آن الاوان ان يتوحد الاجتهاد بخصوص هذا الموضوع التزاماً بالاصلاحات التي وعدنا بها فخامة الرئيس، وتزامنا مع ورشة العمل الاصلاحية والانمائية والاقتصادية والقانونية والقضائية للنهوض من الركام والفوضى والفساد والمحاصصات والمصالح الضيقة، تحت أي مسمى من أجل اصوات انتخابية او مصالح على حساب الناس وحقوقها المشروعة. نحن لا ننتظر قانونا لنعيد حق الغير بل نحتاج الى وقفة ضمير واخلاق لاعادة هذا الحق لاصحابه والاعتراف به، فتلك القوانين الاستثنائية في زوال الى غير رجعة والايام كفيلة لاثبات ذلك بمافيها القرارات القضائية”.



كما وحذرت “اي جهة تحرض على عدم تطبيق القانون والدعوة الى التمرد او التهديد او التهويل او التحريض، وتشجع على هضم حقوق الناس”، وقالت: “سنطالب القضاء النيابات العامة لملاحقة هذه الاصوات لما يشكله من تهديد في حق المواطنين، وخصوصا المالكين القدامى وليعتبر اخبارا في حقه وملاحقته وفق الاصول والقوانين المرعية الاجراء، اذ ان زمن الفوضى ولى، وليلجأ كل من يدعي حقا الى القضاء، وليبقى تحت سقف القانون، كما فعل المالكون القدامى طوال ٧٠ سنة بالرغم من انهم ظلموا بغير حق او منطق”.


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة