أصبح «قانون قيصر» الأميركي نافذا، وبات لبنان الدائرة في حلقة المستهدفين به بجريرة ارتباطه العضوي بسوريا وإيران، حائرا بين المتابعة في ركب فريق الممانعة، كما نصح الأمين العام ل‍حزب الله السيد حسن نصرالله، او الخروج من جلباب الحزب، عملا بالقول المأثور: «انج سعد، لقد هلك سعيد».

وإلى جانب الحيرة، هناك الخوف، الخوف من الإصغاء لنصيحة الأمين العام لحزب الله، والركون الى دعم روسيا الخاضعة أساسا للعقوبات، والصين المنفتحة على النظام السوري، والتي رغم قدراتها الهائلة، مازالت تتجنب المواجهة مع أميركا، ناهيك عن إيران، المضغوطة بالحصار الاقتصادي والمالي الأميركي الخانق، بحيث ينضم لبنان الى الفريق المستهدف أميركيا، ويتحمل أوزاره وموقفه هذا بالمزيد من التعطش للدولار، وبمواجهة تسميات اميركية شبه يومية لشخصيات لبنانية رسمية، طالها سيف العقوبات، وبين الإذعان للقانون الأميركي، وتحمل أعباء ردة فعل الممانعين، وفي طليعتهم حزب الله، الذي أعلن أمينه العام انه سيقتل كل من يحاول تجويعه ومصادرة سلاحه.

هذه الحيرة المبررة ألهمت الرئيس ميشال عون، وبتشجيع من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطرح فكرة اللقاء التشاوري الإنقاذي في بعبدا، كي يكون هناك موقف لبناني وطني جماعي، على مستوى قيادات الصف الأول سياسيا ونيابيا، درءا للملامة في حال التفرد بالموقف.

لكن يبقى ان اللقاء الإنقاذي المطروح عقده في بعبدا في أواخر هذا الأسبوع، مرهون، بشكل أساسي بموافقة، رؤساء الحكومة السابقين، الذين اجتمعوا بعيدا عن الأضواء في منزل الرئيس السابق نجيب ميقاتي، وحضور الرؤساء سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام، وبحثوا في موضوع دعوتهم الى اللقاء في بعبدا، وتريثوا في إعلان الموقف، لاستكمال دراسة الأمر.

وقد تعهد الرئيس بري بكسح الألغام من طريق هذا اللقاء المدعوم من حزب الله ضمنا، تجنبا لمصير اللقاء الأول الذي دعا اليه الرئيس عون في بعبدا، في الثاني من سبتمبر الماضي، والذي أطاحت «الثورة» 17 أكتوبر بمقرراته، واللقاء الثاني في 6 أيار/ مايو الذي أحبطته مقاطعة رؤساء الحكومة السابقين وغيرهم.

وزيادة في التحضيرات، كلفت الحكومة وزير الخارجية ناصيف حتي إعداد تقرير مفصل حول تداعيات ومفاهيم قانون قيصر على لبنان، والنتائج المحتملة في حال الخضوع له او رفضه، وقد باشر الوزير حتي المهمة بلقائه السفيرة الأميركية دوروثي شيا أمس، مستفسرا عما للبنان وما عليه في هذا القانون، خصوصا وأن مهلة رحيل الرعايا الأميركيين عن لبنان تنتهي غدا الجمعة في 19 الجاري، ومثلهم بعض موظفي الأمم المتحدة في لبنان، ما أوحى بأن لبنان مقبل على مناخات ساخنة.

حتي التقى أيضا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوفيتش، الذي عرض معه التحضير لمؤتمر بروكسل للدول الداعمة، المهتمة بشأن النازحين السوريين والدولة المضيفة لهم، ومنها لبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، جدد الدعوة الى الانفتاح شرقا وعدم الانصياع لقانون قيصر، الذي تجاهلته الحكومة اللبنانية حتى الأمس.

واعتبر نصر الله ان سورية هي منفذ لبنان وطريق تجارته، وان الخضوع لقانون قيصر يضر بلبنان ويسلمه الى إسرائيل، وعلى اللبنانيين ألا يفرحوا لهذا القانون، وهذا آخر أسلحة الأميركيين ضد سورية، وستتصدى له كل الدول الحليفة للنظام السوري.

وقال عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، تعليقا على المواقف التي أطلقها أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله: أحسنت يا سيد، ما هكذا تماما تورد الإبل يا سيد، ولسنا بإبل لا يا سيد لن نضحي بآخر عملاتنا الصعبة لإنقاذ النظام السوري.

دولاراتنا ملك المودعين من مواطنينا ولهم وحدهم حق الإفادة منها.

وأضاف: «صدقت يا سيد، تريد سلاحك ومالنا وأمننا واقتصادنا في خدمة نظامين في دمشق وطهران كي تبقى بيروت الضحية الكبرى. لسنا ضيوفك يا سيد، لا تقرر عنا شيئا، سقفنا العيش المشترك والدولة والدستور والقانون، كي لا نضطر، كما تفضلت، للعودة الى الأمن الذاتي.

فكر مليا يا سيد بما جنته سياساتك، قبيل فوات الأوان». وختم بو عاصي «ارحم جمهورك رأفة به وبلبنان الذي لم ولن يكون يوما «الجمهورية الإسلامية في لبنان».

وخلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من التجار اكد الرئيس اللبناني ميشال عون امس أن «الأزمة الاقتصادية وما رافقها من حراك شعبي وقطع طرقات، أرهق الاقتصاد اللبناني وانعكس سلبا على نسبة النمو، وميزان المدفوعات».

وقال عون، إنه «يتم العمل حاليا على معالجة الأزمة الراهنة، وهي قضية صعبة تقع مسؤوليتها على أطراف ثلاثة: المصرف المركزي والمصارف والحكومة وليس المودعين، آملا إيجاد الحلول لها قريبا».

وعرض عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، لأسباب «الأزمة الراهنة، والتي بدأت بسبب الحرب في سورية وتأثيرها على التبادل التجاري مع باقي الدول، ووفود النازحين السوريين إلى لبنان بأعداد كبيرة».

ورأى أن لبنان نجح على الرغم من ذلك «في مواجهة الإرهاب وحرر أراضيه من الإرهابيين، ورسخ الأمن ما عزز ثقة العالم به وزاد نسبة السياح بشكل مضطرد عام 2019».