أعلن امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في حديث مع "الأنباء" انه سيقوم بتقديم اخبار الى القضاء حول المازوت المهرّب، "لأنه لا يعقل ان تقوم الدولة بتوفير الدعم المالي لعدد من المواد الأساسية كالقمح والمحروقات والأدوية بسعر صرف الدولار وفق 1500 ليرة، وحين تقوم الشركات ببيع المواد الى التجار يقوم بعضهم بتهريبها الى سوريا نتيجة الحصار وتدني سعر العملة هناك".
وأشار أبو الحسن الى أنه "من غير المقبول ان تستخدم أموال اللبنانيين في المصرف المركزي في الوقت الذي يُحرم الناس من الاستفادة من ودائعهم ليتم تهريب المازوت الى سوريا، بما يشكل استنزافا للمواطن اللبناني ويؤدي الى فقدان مادة المازوت من السوق اللبنانية في الوقت الذي تتوفر في السوق السورية".
واستأنف المهربون عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، عمليات تهريب المازوت وأدخلوا إليها مادة الطحين، وهما مادتان يدعم مصرف لبنان استيرادهما، إلى جانب الأدوية، عبر تأمين العملة الصعبة للاستيراد، ما يعني أن بقاء خط التهريب مفتوحاً سيستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية.
وتقدر قيمة المازوت المهرب إلى سوريا بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" بنحو 400 مليون دولار سنوياً.
وتحرك السياسيون على هذا الخط بعد تقرير تلفزيوني بثته قناة الـmtv، أظهر أن الطحين المدعوم بدأ يهرّب إلى سوريا لتشهد المعابر غير الشرعية زحمة قوافل وشاحنات تعبر جانبي الحدود.
ويتكفل مصرف لبنان بتأمين نسبة 85% من النقد الذي تحتاج إليه السوق اللبنانية لاستيراد المازوت والطحين، في ظلّ أزمة نقدية وشحّ في العملة الصعبة، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية. ورغم ذلك، تشهد محطات الوقود شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع