مرّةٌ جديدةٌ تدخل السياسة في ملفات العدالة لإخفات الأصوات المعترِضة على نهج وآداء المنظومة الحاكمة في لبنان.
وكما درجت العادة، فإنَّ قناة " إم.تي.في" هي المستهدفة كما كل صوت يتجرّأ على الارتفاع في وجه من يسيطر على قرارات الدولة ومفاصلها الأساسية، لا سيّما من أوصل البلاد الى هذه المرحلة التي تعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.
اليوم صدر حكم قضائي ضدّ الـ " إم.تي.في" في قضيّة ما يسمّى بالتخابر غير الشرعي والتي أصبحت مع الوقت قضية "قميص عثمان" التي أراد من خلالها ليّ ذراع المحطّة واستعمالها لابتزاز القناة ورئيس مجلس إدارتها في القضايا الوطنية والسيادية التي تتبناها.
أما بعد، ما هو هذا السرّ الذي دفع هيئة محكمة مؤلفة من ثلاثة أعضاء الى الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية الصحية لإصدار حكم الاستئناف في ملف التخابر؟
ففي الوقت الذي علّق مجلس النواب المُهل القضائية بسبب أزمة كورونا والتعبئة، وفي وقت تستجدي المنظمات الانسانية والحقوقية القضاء للبتّ في ملفات اخلاءات السبيل والتسريع في المحاكمات، وفي حين يقوم معظم القضاة بتأجيل الجلسات والدعاوى والبتّ بها بحجة عدم القدرة على المناوبة في هذه الأزمة، لا بدّ ان نسأل عن سبب هذا التوقيت لاصدار حكم في قضية التخابر؟
وفي تسلسل الأحداث، وجب أن نسأل عن التوقيت "الصدفة" عندما تمّ حجب تردّدات "إم.تي.في" قبل أيام، بعد أن وجّهت المحطة انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة حسان دياب في نشرتها المسائية يوم الجمعة 24 نيسان بسبب آداء حكومته ونهجها المستمرّ في التضليل والتعمية عن الحقائق في القضايا الأساسية التي تهمّ الناس.
وهل هي الصدفة ذاتها التي أدّت الى إصدار حكم ضدّ الـ "إم.تي.في" في ملف ما يسمّى بالتخابر غير الشرعي؟ هذه القضية التي ربحتها المحطّة ورئيس مجلس إدارتها منذ حوالي السنتين في حكم البداية قبل أن يجتمع أركان الدولة خلف وزارة الاتصالات ليستأنفوا هذا الحكم وليجعلوه سيفاً مسلّطاً على رقبة الاعلام لتوجيهه بما يناسب مصالحهم؟
نعم يا سادة، فإنَّ الحكم القضائي السابق لم يرق لمن ينصّبون أنفسهم أولياء على الدولة وعلى أجهزتها الرقابية.
أما التوقيت الثالث الذي يدفعنا الى طرح كل هذه الأسئلة هو هل هناك علاقة لما تتعرّض له "إم.تي.في" من هجوم مبرمج بسبب إعادة البثّ المباشر لتحركات الشارع والاحتجاجات الشعبية التي استأنفت مجدداً بعد أن ضاق الجميع ذرعاً بما وصلت اليه البلاد من فقر وجوع وعوز وأزمات متتالية يتحمّل مسؤوليتها أركان هذه المنظومة؟
وهي المنظومة ذاتها التي تسيطر على الوزارات والادارات والتي تحاول السيطرة على النظام القضائي عبر إصرارها في منع اصدار تشكيلات قضائية جديدة خالية من المحسوبيات السياسية، والتي تُمعن في محاولات يومية لزجّ الجيش والقوى الامنية في وجه المتظاهرين والمحتجّين على الوضع المعيشي المذري، والتي تحاول الاطباق على النظام المالي ليتحوّل الى نظام موجّه يخدم مصالح من يحكم هذه الدولة.
هذه المنظومة تحاول اليوم الاطباق على الاعلام الحرّ الذي يبقى المتنفّس الوحيد للرأي العام لكشف ارتكابات هذه الطبقة السياسية وكذبها وتعمية الحقائق لتؤكد استمراريتها في وجه ثورة الجياع التي بات انفجارها قاب قوسين أو أدنى.
وأخيراً وليس آخراً، ان الـ "إم.تي.في" التي كانت وستبقى تحت سقف القانون سوف تسلك طريق التمييز لنقض الحكم السياسي الذي صدر بحقها والتي سبق وتعرّضت بسبب مواقفها الوطنية الى الاقفال إبّان حكم الوصاية السورية البائد، لن تخضع اليوم لابتزازات منظومة هشّة تتهاوى يوماً بعد يوم.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع