إعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أنَّه "يجب أن يكون هناك تنسيقٌ أفضل بين حاكم مصرف لبنان والحكومة".
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الحكومة بعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب في قصر الأونيسكو أنه "سيكون هناك مواقف متشددة من الحكومة سترونها في ما خص أموال المودعين".
وقال، "مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل".
كذلك، إعتبر رئيس الحكومة أنَّ "تعميم مصرف لبنان الأخير غير منسق مع الحكومة ولا علم لنا به".
وأوضح الرئيس دياب أنه "تم تأخير الإعلان عن الخطّة الإقتصادية للأسبوع المقبل بسبب الجلسة التشريعية".
ورأى دياب أنّ "هناك فرق بين أن يُقال إن الحكومة تعمل أو لا تعمل، فمنذ 70 يوماً من عمر الحكومة أتتنا 70 كارثة ونحاول معالجتها الواحدة تلو الأخرى".
وإذ لفت رئيس الحكومة حسان دياب الى أنَّ "الهجوم السياسي على الحكومة متوقع"، تمنى "ألا يؤثر ذلك على الأمن الإجتماعي ـ الإقتصادي".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "450 مليار للقطاع الصحي مر وهو يساعد المستشفيات لحد ما بالقيام بواجباتها، خصوصاً أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت منذ فترة بعلاج مرضى كورونا، أما بالنسبة لل1200 مليار الذي يعني المواطن اللبناني فتأجل وتم تطيير النصاب، وهو قرض بالليرة اللبنانية على شكل سندات".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع