اجتمع مكتب مجلس الكتاب العدل أمس في مقره، وأصدر بيانا رد فيه على قرار مجلس الوزراء باستحداث مراكز كتاب عدل.
وجاء فيه: "فوجئ مجلس الكتاب العدل بطرح موضوع استحداث مراكز كتاب عدل على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال! وبإقراره في جلسة الخميس الماضي، كل ذلك دون أدنى تشاور مع مجلس الكتاب العدل أو طلب إبداء رأيه في الموضوع الذي يتعلق بالمهنة التي يمثلها، وكما يقضي بذلك نظام الكتاب العدل في المادة خمسين منه، وكان وقع المفاجأة أكبر كون مكتب المجلس قد سبق والتقى وزيرة العدل بتاريخ 4/3/2020، واستوضحها ما يشاع عن محاولة إحداث مراكز كتاب عدل، فكان جوابها قاطعا بأن للاستحداث أصولا وأول من ستبحث معه في هذا الموضوع هو مكتب المجلس".
وأضاف البيان: "إن استحداث مراكز كتاب عدل من الأهمية بحيث أولاها القانون لمجلس الوزراء مجتمعا. وفي كل الدول التي تأخذ بنظام كتابة العدل يبحث هذا الموضوع اولا مع الهيئات النقابية ويطرح على العلن بكل شفافية ويبنى عدد المراكز وتوزع على المدن والبلدات بحسب دراسة علمية واستنادا لمؤشر النمو الاقتصادي ولمؤشر ازدياد أو نقصان عدد المعاملات ونوعيتها ولمستوى النشاط المتفاوت بين مدينة ومدينة".
وتابع: "إن استحداث 45 مركزا أي ما يوازي خمس عدد مراكز عدد كتاب العدل في لبنان وتوزيعهم عشوائيا على المناطق، يأتي فقط لارضاء مراكز نفوذ أوقفت مرسوم التعيين منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بشكل صريح وفج من لعب بالمبدأ الذي تقوم عليه المباراة وحولها الى مجرد امتحان. إن الإستحداث وبهذه الطريقة البعيدة كليا عن الشفافية و خلافا للقانون وللأصول يصيب بالصميم أسس دولة القانون والمؤسسات، كما ويشكل سابقة خطيرة لا يفترض السكوت عنها".
وختم البيان: "لذا فإن مكتب المجلس ودفاعا عن المهنة، وانتصارا لمبدأ العلنية والشفافية والأصول القانونية، يعلن رفضه القاطع لقرار الاستحداث لأنه مخالف للقانون والمبادئ العامة، ويطلب استرداده لدراسته وفقا للاصول الواردة أعلاه مع العلم أن مكتب المجلس سيسلك كل الطرق القانونية في التصدي له، وسيقوم بحملة إعلامية لتوضيح موقفه للرأي العام خلافا لطريق التسلل والتعمية التي لجأت إليها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع