بعد مطالبة الوزيرة السابقة للطاقة ندى بستاني، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي باعتذار علنيّ تبعاً لتصريحاته الخميس، ذكّر حبشي بستاني بأن جداول اسعار الوزارة الموجودة على موقع الوزارة واضحة وتؤشر الى انقطاع بين 16 كانون الثاني 2020 و 5 شباط 2020.
واعتبر حبشي، في بيان، أنه إن كان هناك من ضرورة للاعتذار فإنه يعتذر من الشعب اللبناني لأنه وصل به الدرك الى حدة التعاطي بخفةٍ في ادارة شؤونه، قائلا:"أما الافضل في كل المسألة فهي حدود الوقاحة التي لا تنتهي. جمهورك لا يحتاج الى التعمية ان كنتِ تحترمينه فهو يستحق ان يحصل على الحقيقة كاملة. عندها يحترمك”.
وأضاف حبشي :" أتفهم التخبط الذي تعيشينه ولكنك تتحملين المسؤولية تحت اي عنوان تريدين، ان كان الوفاء لمن اوصلك او اي عنوان آخر. وانصح استبدال الوقاحة بمقولة ان بليتم بالمعاصي فاستتروا”.
وجاء في بيان حبشي التالي:
"يا معالي الوزيرة السابقة تمعنّي بالآتي:
1
- بتاريخ 30/1/2020 نشرت جريدة النهار مقالا" للصحافية سلوى بعلبكي بعنوان واضح "جدول تركيب اسعار المحروقات غائب منذ اسبوعين...." (مستند رقم 1)
2
- بتاريخ 30/1/2020 نشرت جريدة الأنباء الالكترونية تحقيقا" مصورا"، تساءل فيه احد اصحاب المحطات عن التأخير في امضاء الجدول. (مستند رقم 2)
3
- بتاريخ 5/2/2020 أصدر نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس بيانا" عن تدمير قطاع محطات المحروقات وسأل عن توقف اصدار جدول الاسعار لمدة ثلاثة اسابيع. (مستند رقم 3)
4- بتاريخ 5/2/2020 عقد مؤتمر صحفي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان وتحدثوا عن تأخير امضاء جدول الاسعار لثلاثة اسابيع وطالبوا بفتح تحقيق معتبرين كلامهم بمثابة أخبار للمدعي العام المالي. (مستند رقم 4)
يا معالي الوزيرة السابقة، كان الأجدى بك ان تجيبيهم خاصة" أن جداول اسعار الوزارة الموجودة على سايت الوزارة واضحة وتؤشر الى انقطاع بين 16 كانون الثاني 2020
و 5 شباط 2020. (مستند رقم 5).
إن تشكيل الحكومة تم في 21 كانون الثاني 2020 بينما تم التسلم والتسليم في 24 كانون الثاني 2020. كذلك بين 21 كانون الثاني 2020 و5 شباط 2020 لم تقومي بواجبك او لم يقم الوزير غجر بواجبه. وكل هذا يشكل تأخير لاكثر من اسبوعين.
ناهيكِ يا معاليكِ عن أنه في جدول الاسعار المعروض على سايت الوزارة نجد جدولا" للأسعار في 15 كانون الثاني 2020 وآخر في 16 كانون الثاني 2020. كيف؟ (مستند رقم 6)
ولإن ثقتنا بكم كبيرة خاصة" أنكم كنتم شفافين بعدم إعطائنا لمعلومات طالبنا بالوصول إليها، تميل ثقتنا الى الشك بالمطلق حين نجد في مقارنة الوثائق التي استعملتها ان التاريخ على الوثيقة الاخيرة تم تعديله بخط اليد والإمضاء بجانبه. (مستند رقم 7)".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
