عقدت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة، اجتماعا للبحث في قضايا الايجارات، وأعلن المجتمعون رفضهم " أي تعديل لقانون الإيجارات الجديد وخصوصاً بعد صدور المراسيم التطبيقية وقرارات وزيري المال والعدل بإنشاء النظام المالي للصندوق واللجان. وبالتالي لا يجوز المس نهائيا ببرنامج القانون الجديد طيلة فترة التمديد حتى الانتهاء منه عام 2023. من هنا مطالبتنا مجلس النواب باحترام مبدأي الثبات في التشريع والأمان التشريعي".
واعتبر المجتمعون أن "هذا الواقع الحقوقي المستجد لا يجب المس به خصوصًا من محامين وجب عليهم الدفاع عن الحق وتطبيق القوانين لا الدعوة الى تخطيها او الى مصادرة منازل المالكين بالقوة واحتلالها"، لافتين الى أن "لجان الايجارات ستحدد عدد المستفيدين من الصندوق وهي التي يجب تفعيلها في أسرع وقت ممكن عبر مجلس القضاء الاعلى".
ودعا المجتمعون الى "اصدار قانون جديد لتحرير الايجارات غير السكنية فورا لان الظلم فيها غير مقبول وقد امتد لسنوات، وهذا النوع من الايجارات هو الاجدى بالبحث والتحرير فورا قبل الحديث عن تعديل قانون الايجارات للاماكن السكنية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
