رفضت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفعاليات المالكين في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان المس بقانون الايجارات الجديد الذين ارتضوا به بالرغم من انحيازه للمستأجرين، وعدم معاملة المالكين بالمثل واقله بالتعويض عليهم طوال الـ70 سنة المنصرمة.
وطالب المجتمعون لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، رفض كل ما يشاع عن تعديلات في قانون الايجارات السكني، أو المس بحقوق المالكين القدامى المظلومين، كما طالبوا بتحرير الايجارات غير السكنية فوراّ ودون قيد او شرط أو مماطلة، والتعويض عليهم، وذلك بإعفائهم من الرسوم والغرامات بما فيها حصر الارث والانتقال، وتسهيل امورهم في ترميم ابنيتهم من حيث الرخص واعفاءهم من المخالفات وخصوصاّ التي قام بها المستأجرين القدامى.
وطلبوا من وزير الداخلية "سحب كل القرارات الجائرة بحق المالكيين القدامى فوراّ، وخصوصاّ فرض الترميم على نفقة المالكيين القدامى، والذين يتقاضون حتى الان الايجارات القديمة، التي هي اسيرة تفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم، والتي بموجبها تبتّ النزاعات ويتم الكشف عن المستأجرين القدامى الاغنياء والميسورين والذين يتلطون خلف عباءة المستأجرين الفقراء." كما رفضوا "تحميل المالكين القدامى مسؤولية انهيار الابنية"، وأصروا على "تحميل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على املاك المواطنين وخصوصاّ المالكين القدامى"، واذ اعتبروا بأن هناك "تفقير ممنهج للمالكيين القدامى، نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة، وبالتالي المماطلة في استرجاع حقوقهم"، وطالبوا وزارة المالية ووزارة العدل بالسعي لإعادة اموال المالكين القدامى إليهم، والتي يعتبرونها "اموال منهوبة" على مرّ الزمن.
وطالب المجتمعون لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، رفض كل ما يشاع عن تعديلات في قانون الايجارات السكني، أو المس بحقوق المالكين القدامى المظلومين، كما طالبوا بتحرير الايجارات غير السكنية فوراّ ودون قيد او شرط أو مماطلة، والتعويض عليهم، وذلك بإعفائهم من الرسوم والغرامات بما فيها حصر الارث والانتقال، وتسهيل امورهم في ترميم ابنيتهم من حيث الرخص واعفاءهم من المخالفات وخصوصاّ التي قام بها المستأجرين القدامى.
وطلبوا من وزير الداخلية "سحب كل القرارات الجائرة بحق المالكيين القدامى فوراّ، وخصوصاّ فرض الترميم على نفقة المالكيين القدامى، والذين يتقاضون حتى الان الايجارات القديمة، التي هي اسيرة تفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم، والتي بموجبها تبتّ النزاعات ويتم الكشف عن المستأجرين القدامى الاغنياء والميسورين والذين يتلطون خلف عباءة المستأجرين الفقراء." كما رفضوا "تحميل المالكين القدامى مسؤولية انهيار الابنية"، وأصروا على "تحميل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على املاك المواطنين وخصوصاّ المالكين القدامى"، واذ اعتبروا بأن هناك "تفقير ممنهج للمالكيين القدامى، نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة، وبالتالي المماطلة في استرجاع حقوقهم"، وطالبوا وزارة المالية ووزارة العدل بالسعي لإعادة اموال المالكين القدامى إليهم، والتي يعتبرونها "اموال منهوبة" على مرّ الزمن.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
