محاولة ترمب للإستحواذ على أكبر جزيرة في العالم ليست الأولى!

منذ استقلالها عن البريطانيين خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر، ضاعفت الولايات المتحدة الأميركية مساحتها مرات عديدة بفضل حروب وصفقات أبرمتها مع دول أخرى.
وفي مقالٍ للكاتب طه عبد الناصر رمضان، نشرته "العربية.نت" أشار الى أنه "إضافة لعملية شراء لويزيانا الفرنسية عام 1803 من عند نابليون بونابرت، وفلوريدا من عند الإسبان سنة 1819، وكل من كاليفورنيا ونيفادا ونيومكسيكو وكولورادو ويوتا من المكسيكيين سنة 1848 عقب الحرب الأميركية المكسيكية، وألاسكا من عند الروس عام 1867، وبورتو ريكو وغوام ومستعمرة الفلبين من الإسبان سنة 1898، اتجهت الولايات المتحدة الأميركية لشراء مزيد من الأراضي، فوجهت أنظارها لعدد من ممتلكات الدنمارك بعرض المحيط الأطلسي".
وألقى الكاتب الضوء على الفترة التي تسلّم فيها وزير الخارجية الأميركي وليام سيوارد منصبه، فأشار الى أنه "عقب مناقشته لعملية شراء ألاسكا من الإمبراطورية الروسية عام 1867 مع الدبلوماسي الروسي إدوارد دي ستوكل (Eduard de Stoeckl) مقابل مبلغ قدّر بنحو 7.2 مليون دولار، وجّه وزير الخارجية الأميركي وليام سيوارد (William H. Seward) أنظاره نحو كل من غرينلاند وأيسلندا اللتين اعتبرتا حينها من الممتلكات الدنماركية بالمحيط الأطلسي. وانطلاقا من ذلك، كلّف المهندس الأميركي المختص في المناجم بنجامين ميلز بيرس (Benjamin Mills Pierce) بمهمة إعداد تقرير دقيق حول كل من غرينلاند وأيسلندا والتقاط صور فوتوغرافية للعديد من المناطق بهما تمهيدا لإجراء بحث شامل حول الموارد الطبيعية والمناجم والمراعي بهما لدراسة إمكانية إرسال معمّرين أميركيين إليهما في المستقبل".
في الأثناء، أثار مشروع وليام سيوارد لشراء غرينلاند وأيسلندا سنة 1868 استياء وسخرية الشارع الأميركي ومجلس الشيوخ، خاصة مع إبرام صفقة شراء ألاسكا مع الروس والتي لقّبها كثيرون بالصفقة السيئة واتجهوا لتلقيب ألاسكا بصندوق ثلج سيوارد وحديقة الرئيس أندرو جونسون للدببة القطبية.