أعلن وزير المالية في تايلاند، أنّ بلاد ستخصّص أكثر من 10 مليارات دولار كحوافز عاجلة لإنعاش اقتصادها، في وقت تسعى الحكومة الجديدة لإعطاء دفعة للنمو المتباطئ بعد خمس سنوات من الحكم العسكريّ.
وأوضح في بيان، أنّ المشروع يحتاج إلى موافقة نهائيّة من الحكومة، مبيّنًا أنّ من المتوقّع أنّ الاقتصاد التايلاندي سيتّجه نحو نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3 بالمئة.
وتتضمّن الحزمة مساعدات لأكثر من 900 ألف مزارع تضرّروا من الجفاف، وقروض لأصحاب المشاريع الصغيرة ودعم لقطاع السياحة وزيادة في الدعم المقدم للمواطنين.
وكان قد تَعرّض الاقتصاد التايلاندي الّذي كان نشطًا وحيويًّا، للركود بعد الانقلاب العسكري في عام 2014 وتباطأ النمو إلى 2,8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، وهي المرّة الأولى الّتي يسجّل فيها رقمًا دون 3 بالمئة منذ منتصف العام 2015.
وأوضح في بيان، أنّ المشروع يحتاج إلى موافقة نهائيّة من الحكومة، مبيّنًا أنّ من المتوقّع أنّ الاقتصاد التايلاندي سيتّجه نحو نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3 بالمئة.
وتتضمّن الحزمة مساعدات لأكثر من 900 ألف مزارع تضرّروا من الجفاف، وقروض لأصحاب المشاريع الصغيرة ودعم لقطاع السياحة وزيادة في الدعم المقدم للمواطنين.
وكان قد تَعرّض الاقتصاد التايلاندي الّذي كان نشطًا وحيويًّا، للركود بعد الانقلاب العسكري في عام 2014 وتباطأ النمو إلى 2,8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، وهي المرّة الأولى الّتي يسجّل فيها رقمًا دون 3 بالمئة منذ منتصف العام 2015.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
