وزارة المال الفلسطينية رفضت اتهامات أميركية بزيادة المخصصات المالية لأسر المحتجزين

رفض متحدث باسم وزارة المال الفلسطينية، في حديث إلى وكالة رويترز، اتهامات أميركيّة بأنّ السلطات الفلسطينية زادت المخصّصات المالية لأسر نشطاء محتجزين في السجون الإسرائيلية. ووصفها بأنّها خاطئة تمامًا ومنافقة.

ولفت إلى أنّ من المعروف للجميع أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، الّتي تموّل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، ما زالت عقبة أمام السلام.

وكان مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد ركّز على أنّ السلطة الفلسطينية زادت المخصّصات الماليّة للقتلة بأكثر من 11 في المئة، في الشهور الأولى من 2019، في الوقت الّذي يخفّضون فيه رواتب موظفي الحكومة والشرطة.

وبلغت المدفوعات الشهرية نحو 42 مليون شيقل (11.85 مليون دولار) في كانون الأول 2018، في زيادة عن مبلغ قدره 38.4 مليون شيقل (10.83 مليون دولار) في نيسان 2019. وارتفعت المدفوعات إلى 75 مليون شيقل (21.15 مليون دولار) في أيار 2019.