طهران ماضية في تصعيدها النووي: «آراك» عائد للعمل

نجحت طهران في استفزاز واشنطن وتل أبيب وإثارة قلق الأوروبيين، من خلال برنامجها المتصاعد للتحلّل من التزامات الاتفاق النووي. وأمس، أكدت إيران أنها ستواصل الخطوات النووية، التي ستشمل إعادة مفاعل «آراك» للعمل، وتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم، على رغم تهديدات ترامب والمناشدات الأوروبية

تتمسّك طهران بمسارها التصعيدي في إطار ملف الاتفاق النووي. مسار سيُدخل اتفاق لوزان في نفق مظلم، يبدو احتمال عودته منه إلى الحياة أمراً صعباً، وإن كان المسار القانوني لسيناريو كهذا يحتاج إلى وقت طويل حتى الإعلان الرسمي لانفراط عقد الاتفاق. مع ذلك، لا تزال الأمور ضبابية، ولا سيما أن الأوروبيين يحرصون على شراء الوقت، وهم حتى الآن لم يفصحوا عن رغبتهم في استعجال المسار القانوني المضاد، الذي يبدأ بتفعيل آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق، وصولاً إلى عدم تجديد رفع العقوبات في مجلس الأمن.

بالنسبة إلى طهران، فإن الاتفاق، من الناحيتين السياسية والاقتصادية، بات شبه ميت بفعل العقوبات الأميركية، أو بالأحرى الالتزام الأوروبي لهذه العقوبات. وبعد عام من الانسحاب الأميركي، وتصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن، لا تجد إيران في الاتفاق سوى ورقة ترمي بها ضمن سلة من «الضغوط المضادة» لسياسة «الضغوط القصوى» الأميركية، نظراً إلى أنها لم يعد لديها ما تخسره أو تكسبه، إلا إذا نجحت هذه الضغوط في تغيير الموقف الأوروبي. لكن تعاطي إدارة واشنطن، ومعها تل أبيب، مع التهديدات الإيرانية بالمضي في برنامج التخفف من الالتزامات، يكشف عن مأزق وتحدّ جديدين لدى هذه الإدارة. اللافت هنا سرعة لجوء الولايات المتحدة إلى لهجة التهديد ضد إيران، في ما يخص زيادة التخصيب، كما يتضح من تصريحات الرئيس دونالد ترامب، الذي حذّر من «اللعب بالنار»، مطالباً بوقف التخصيب كاملاً. هكذا، بات الموقف الأميركي عالقاً بين خروجه من الاتفاق الذي كان يحدّ من تخصيب اليورانيوم، واتجاه طهران إلى التخصيب بنسب تتخطى حدود المسموح به، حتى بات ترامب يستخدم «التهديد» بديلاً من الاتفاق الحالي والاتفاق الجديد الذي حلم به للحدّ من التخصيب، وهو ما لن يكون ناجعاً وفق ما تظهره تصرفات إيران في الملف، والتجارب السابقة على هذا الصعيد.