سبعة اساطير عن "محرقة بيروت"

"" - علاء خوريدعت بلدية بيروت، أعضاء المجلس، الى عقد جلسة في القصر البلدي عند السّاعة السّادسة من مساء اليوم لمناقشة دفتر شروط "محرقة النفايات" المزمع إنشاؤها بالرغم من العيوب والثغرات التي تعتريه حيث يجهد المنظرين في تسويق الكثير من الخرافات عن فوائد وحسنات تلك المحرقة من اجل اقناع الرأي العام بها، وأبرزها:الأسطورة الاولى: بيروت مؤهلة لإدارة المحرقة*********ان اعتماد المحارق يتطلب وجود خبرات تقنية متقدمة وموظفين فنيين مدربين لإدارتها وهذا غير متوفر على المستوى الوطني. كما يتطلب اعتماد المحارق تواصل جيد بين الجهات المسؤولة من الوزارات والبلديات وتنسيق كبير للمراقبة وتطبيق القوانين وهذا كله مفقود. اضافة إلى غياب إطار تشريعي للمحارق ومعايير مناسبة أو ضوابط وإلى وجود تضارب بالصلاحيات بين الوزارات والهيئات الموجودة وغياب المراقبة والمحاسبة خاصةً أن المشاريع التي تقوم بها الدولة تخالف القوانين وتنفذ من دون دراسات تقييم الأثر البيئي (مثل مطامر برج حمود - الجديدة والكوستابرافا) كما افتقادنا لمختبرات متخصصة تستطيع قياس وتحليل مستويات الملوثات الهوائية الخطرة الناتجة عن المحارق وتحليل الرماد الذي يخرج عن المحرقة. *********الأسطورة الثانية: المحرقة هي أفضل الحلول*********لم تقدم بلدية بيروت على إعداد دراسة تقييم بيئي استراتيجي للخيارات المتاحة لإدارة النفايات وهذا الأمر منصوص عنه في القانون، لاسيما عندما تتضمن تركيبة النفايات أكثر من 55% من النفايات العضوية العالية الرطوبة وذات طاقة حرارية منخفضة، فلماذا في هذه الحالة يكون خيار الحرق هو المعتمد في حين أن المراجع والدلائل العلمية حول تحويل شروط اعتماد تقنيات تحويل النفايات الى طاقة تؤكد أنه في حال كان تكوين النفايات يتضمن أكثر من 50% من المواد العضوية وأكثر من 15% من المواد العادمة، عندها لا تكون المحارق الحل الأنسب لهذه النفايات. وطرحت البلدية المحارق لا التقنيات الأخرى كالمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية واسترداد وإعادة تدوير النفايات الأخرى مع العلم أن شروط تأهيل الشركات للتقدم لمناقصة المحرقة تضمنت أن يكون لديها خبرة بالمعالجة البيولوجية للنفايات. فجأةً اختفت هذه الحاجة في دفتر الشروط الحالي للمحرقة.*********الأسطورة الثالثة: معالجة النفايات الخطرة لم تعد على عاتق البلدية*********دفتر شروط "محرقة بيروت" يضع المسؤولية على الشركة المشغلة الواجب عليها وضع خطة طوارئ في حال وصلت اليها نفايات خطرة لتتخلص منها بالطريقة المناسبة، الأمر الذي يدفعنا الى طرح السؤال عن كيفية قيام الشركة بهذه الخطوة في حين لا نملك بنى تحتية لمعالجة وإدارة هذا النوع من النفايات، وفي حال اعتماد "مبدأ" ترحيل النفايات هذا يعني زيادة على الكلفة التي سندفعها لمعالجة الطن الواحد.*********الأسطورة الرابعة: معالجة النفايات في المحرقة الأقل كلفة*********قام ائتلاف إدارة النفايات بدراسة للكلفة التي من الممكن أن يدفعها المواطن وتبين أنه كلفة المعالجة تتراوح بين 160 و 170 دولار للطن وهي كلفة عالية جداً مقارنة بما ندفعه اليوم مع كل سوء الإدارة، وقد ترتفع الى 200 دولار للطن.*********الأسطورة الخامسة: المحارق صديقة للإنسان*********تعتبر المحارق بحسب اتفاقية ستوكهولم الدولية مصدراً لانبعاث المواد العضوية الثابتة التي لا تتحلل في الطبيعة كالديوكسين والفيوران وغيرها من المواد الخطرة مثل المعادن الثقيلة والهيدروكاربونات المتعددة الحلقات وهي تتسبب بتشوهات خلقية وأمراض القلب والجهاز التنفسي والمناعة وأمراض سرطانية وغيرها من الآثار الصحية السلبية، إضافةً الى الرماد السام الذي في حال تم التخلص منه بشكل عشوائي يمكن أن يؤدي الى نسب تلوث عالية جداً وامراض خطيرة.*********الأسطورة السادسة: ترحيل رماد النفايات الناتج عن المحرقة الى الخارج*********طلبت بلدية بيروت من الشركات في دفتر الشروط ابراز عقد مع شركة يمكنها ترحيل رماد النفايات الناتج عن المحرقة الى الخارج، وهذا فعلياً لا يعني شيئاً حيث أنه بحسب اتفاقية بازل التي وقع عليها لبنان إن موافقات ترحيل النفايات الخطرة تتطلب موافقات وزارات البيئة في لبنان والدولة التي سترحل اليها النفايات وكل بلد "ترانزيت" تمر فيه الشحنة وهذه الموافقة تعطى لمدة معينة تحدد بسنة ولكمية محددة وبالتالي يمكن أن يسمح البلد المعني هذه السنة ويمكن أن يقوم بتعديل قوانينه في أي وقت، وعندها ماذا سنفعل بالرماد السام وكيف نتخلص منه في لبنان؟*********الأسطورة السابعة: بيروت تضم مواقع مناسبة لإقامة المحرقة*********الموقع الجغرافي للمحرقة يشكل أهمية كبيرة، وحتى الآن تتجنب بلدية بيروت الإعلان عن الموقع وفي حال تم الاتفاق على إنشائها في أي منطقة ساحلية فإن اتجاه الهواء يراكم المواد الملوثة في الداخل وهناك مناطق كثيرة ستتأثر وتحديداً التي تبعد قطر 2-3 كيلومتر كالأشرفية وسن الفيل وغيرها.