- عبدالله قمح يسهر الوزير جبران باسيل على تذكير حلفائه المفترضين في «نادي» التسوية الرئاسية دوماً، أنّه وزير «سوبر»، وزير لا ينام، يعمل «من الفجر إلى النجر»، وزير بصلاحيات هائلة غير منصوص عنها ولا بمادة دستورية، وما دامَ هذا الوزير يتمتّع بكل تلك القدرات، معنى ذلك أنّه مُفترض الطاعة، وعلى سائر أعضاء النادي القول «أمرك سيدي».هذا بالضبط ما أراد سماعه الوزير باسيل قبل أيّام، حين قرّر أن الحكومة لا يجب أن تنعقد ما دامت «تعصي أوامرنا». من هم؟ هم نواب العهد، والوزراء هم وزراء العهد، والوزير الأكبر هو وزير و «صهر» العهد ورئيس حزب العهد، وهذا يعني أن الحكومة هي حكومة العهد، وما دامت الأمور تسير على هذا المنوال، ممنوعٌ أن تُخالف الحكومة، من راسها إلى ساسها، أوامر العهد!لم يظهر رئيس الحكومة سعد الحريري أي تشجع لإحالة ملف إعتداء «قبرشمون» على المجلس العدلي. موقف دفع بباسيل إلى إتخاذ قرار الاعتكاف مع أعضاء كتلته في قصر «بسترس»، موحياً أن ثمّة مقرٌ ثانٍ لرئاسة الحكومة، ثم حوّلَ الجلسة إلى «اجتماع تقييم» أو «خليّة أزمة» مشابه للمجالس الحكومية المصغّرة، في المقام الأوّل، وفي الثاني أرادَ إيصال رسالة «فجّة» إلى رئيس الحكومة الأصيل سعد الحريري عنوانها «الأمر لي».وكانت قد وصلت إلى باسيل الأجواء السلبية حول توفّر عدم رغبة بإحالة الملف، فقرّر معاقبة الوزراء على فعلتهم، وبراحة بال، «نقعهم» في السراي الحكومي مدّة 3 ساعات منتظرين حضوره، وحين وافق بعد جهد و «كدسة» إتصالات، أرسل إليهم 4 وزراء يحسبون على حصة الرئيس وليس التيّار، ولم تكن في اليد حيلة سوى رمي طبائع الانزعاج وعبارات الغضب على الرئيس الحريري!خلال فترة سريان مفعول الاشتباكات على ضفّة تشكيل الحكومة، برزت إشارات حول نيّة الوزير باسيل الاستحواذ على الثلث المُعطّل. قيل أن الهدف يومها وضع اليد على قرار الحكومة، حكومة الاعوام الاربعة القادمة، من أجل استتباب سياسة العهد وتحصينها.لكن باسيل بدا وكأن الأمر لا يعنيه! كرّر مراراً نفي هذه الواقعة من الأساس. سارت المفاوضات ودارت ورست عن حصة 10 وزراء بالقياس الصافي لصالح التيّار الوطني الحرّ ورئاسة الجمهورية. البعض انتشى عقب ظنّه أنه تمّكن من سحب الزناد عن سيطرة اصبع «الصهر»، وجعل من الوزير الحادي عشر، خارج القطاع «الباسيلي»، لتحصل المفاجأة لاحقاً بعد استبيان أن هذا الوزير، ما هو إلا حليف طبيعي وعضو مميز «ملوكي» داخل جنة تكتل الـ«سوبر وزير». سريعاً اثبتت الواقعة بالدليل حين اتضحَ يوم الثلاثاء، أن هذا الوزير بالذات، هو إحدى الرصاصات القاتلة التي يُمكن لوزير الخارجيّة أن يوجّهها إلى رأس الحكومة، متى شاء ومن دون أن يرف له جفن!جبران باسيل عطّل الثلاثاء إنعقاد الحكومة، وهذا صحيح، والرئيس الحريري امتعاضَ وثارَ وغضب وحاول «تمييع» القصة وإختلاق روايات من نسج الخيال أمام الصحافة للتخفيف من وطأة الحادثة وهذا صحيح، لكنه لم يفلح في كي يد باسيل عن مدها إلى صلاحياته، فأضحى أسيراً محتجزاً تحت امر واقع أوحد ووحيد، «باسيل حاكم بأمرين: الله وبعبدا»! حزب الله وسائر الحلفاء في 8 آذار انصتوا و استمعوا واستانسوا جيداً بصدى «جلسة يسترس»، قبلوا بالعرض وهم موافقون على السلوك «الباسيلي» الأخير، اصلاً حزب الله لم يعر إهتماماً لمشاعر خصومه حين قرّرَ «إنزال» وزيره محمود قماطي متسلّحاً بالعتاد الثقيل وقصفه من «نص» دارة خلدة، لماذا يجب على الحزب إعارة الاهتمام لخصومه وهؤلاء يمضمون في سياسة كيّه وكي خلفائه وإبراز مفاتن السلاح؟وبصراحة، العهد وضع منذ زمن «دفتر شروط» حكم انعقاد جلسات مجلس الوزراء. الجلسات الدسمة والمُنتجة في قصر بعبدا، والجلسات «صف ثاني» في السراي الحكومي. للمفارقة كانت الدعوة إلى جلسة السراي تندرج ضمن خانة الصف الثاني، جلسة عاديّة، لكن الوقائع التي سادت قبل ساعات حتّمت أن يطرأ تعديل نقلها إلى الصف الأول، مستوى إتخاذ القرارات، وهذا يعني أنه لا بد من انعقادها في القصر، وما دام الأمر متعذّراً، لنطير الجلسة إلى نهار الخميس من خلال الإفراط في التهديد.. وهكذا كان.كل المصادر تقريباً، تجمع أن الجلسة قائمة اليوم الخميس. مطلوب سحب التوتر من قبل الجميع وتسهيل إنعقادها تمهيداً لطرح البنود المتفجّرة على الطاولة بهدوء. طوال ساعات حصر اللواء عباس ابراهيم عمله بتليين المواقف قبيل الجلسة المفترضة، تحرك بإتجاه كليمنصو وعين التينة وخلدة، واصلاً الرهبة موجودة، هي جلسة يرأسها الرئيس. الخيار الذي توصل إليه حزب الله والتيّار الوطني الحرّ والحزب الديمقراطي والمدعوم من كافة قطعات 8 آذار، صغيرها وكبيرها، هو المضي في جلسة الخميس وطرح موضوع إحالة ملف قبرشمون إلى المجلس العدلي، تماماً كما يطلب «المير طلال» وكما قرّر المجلس الاعلى للدفاع، وإن قوبل الأمر بالرفض، بصرف النظر عن الحجج، فـ«إخبزوا بالافراح»، لا حكومة إلى ما شاء الله.لغة التهديد وصلت إلى الرئيس سعد الحريري الذي يعمل لوساطة على خط موازٍ لحراك اللواء عباس إبراهيم، بدأها يوم أمس في دارة الموحدين الدروز بعد لقائه «على الواقف» مع النائب السابق وليد جنبلاط، لكن لا يبدو ان ثمة حل في الأفق، بشهادة تصريح «المير» طلال من وزارة الدفاع في اليرزة، حين أعلن أنه مستعد لكل الاحتمالات «وما يجربونا».
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
