2026-11-21
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

أسرار الصحف

Sa

Saada Nehme

21 تشرين الثاني 2026

إعلان

أسرار الصحف اللبنانيّة الصادرة اليوم السبت 21/11/2026


 


اللواء


 


ينقل عن مرجع أنه غير مطمئن لمجريات ما يجري على غير صعيد، لا سيما الحملة التي تستهدف قيادة وطنية وسط رهان على دورها في المرحلة المقبلة.


 


تتضارب المعلومات حول مجريات التحقيق في الخلية الموقوفة في جرود البترون -بشري، لجهة إطلاع حزب معني على المجريات والأدلة من عدمها.


 


يتساءل بيئيون عن الإعتبارات التي تمنع وزارة الداخلية من تطبيق غرامات رادعة للحد من فوضى السير في العاصمة والضواحي.


 


البناء


 


يرى مصدر دبلوماسي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ النزول عن الشجرة بعدما منحته قمة شنزن مكسب الظهور شريكاً في قيادة ثلاثية للعالم، تتقدم فيها واشنطن وموسكو وبكين إلى موقع المرجعية في القرارات الكبرى، فيما تتراجع أوروبا ومجلس الأمن إلى هامش صناعة هذه القرارات. ويعتبر المصدر أن هذا المكسب يتيح لترامب تعديل خطابه بشأن إيران من دون الظهور متراجعاً تحت الضغط، مستنداً إلى انتقاله من التلويح بالحسم العسكري إلى إعلان الانتظار لرؤية ما سيحدث مطلع العام الجديد، ثم عودته إلى الحديث عن مضمون الاتفاق الذي يريده، بدلاً من الحديث عن الحرب. ويضيف أن السؤال الأميركي صار، في هذه القراءة، كيف يمكن إنتاج اتفاق يستطيع ترامب تسويقه بوصفه إنجازاً، بعدما استنفدت التهديدات قدرتها على انتزاع تنازلات إيرانية. ويرجّح أن تكون المرحلة المقبلة مخصصة لاختبار الوساطات وصوغ الضمانات، بحيث تتحول عناوين منع السلاح النووي وحرية الملاحة إلى مدخل لتسوية متبادلة الالتزامات، تمنحه مخرجاً سياسياً وتحفظ لإيران حقوقها، وتتيح إنهاء الحرب بدلاً من إعادة إشعالها.


 


يرى مصدر قانوني أن البحث عن صيغة تجمع اتفاق الإطار بالقانون الدولي يصطدم بمأزق يتجاوز تحسين العبارات، لأن البنود المتعلقة بحقوق السكان ومسؤوليات الاحتلال لا تُصحَّح بإضافة إحالة عامة إلى القرار 1701. ويشير إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنع الاتفاقات التي تنتقص من حماية المدنيين، ولا تجيز إسقاط حقوقهم بتفاهمات مع سلطة الاحتلال. ومن هنا، يعتبر المصدر أن تعليق العودة على شروط سياسية وأمنية، والتعهد بوقف الملاحقات عن جرائم الحرب، يثيران مخالفات جسيمة لا تعالجها التسميات الدبلوماسية. ويضيف أن التعنت الإسرائيلي برفض العودة إلى مرجعية القرار 1701 يضيّق هامش المساعي الأميركية الفرنسية الباحثة عن مخارج مقبولة، عبر الجمع بين المرجعيتين في قرار جديد. ويتساءل، هل تستطيع الصياغة المرتقبة تثبيت الانسحاب وحماية العودة وإبقاء المساءلة، أم ستمنح الاختلالات غطاءً أممياً؟ ويخلص إلى أن المخرج القانوني يتطلب تعديل الالتزامات المتعارضة مع الحماية الدولية، لأن التسوية السياسية تستطيع تنظيم التنفيذ، لكنها لا تستطيع منح الاحتلال ذريعة للبقاء ولا تحويل حقوق المدنيين إلى أوراق مقايضة، أو إعفاء الاحتلال من مسؤولياته القانونية


 


 


 


 


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة