2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
اسرار الصحف• عناوين الصحف• مانشيت “الديار”: ترقب لنتائج القمة الثلاثية… «وطبول حرب» في «إسرائيل» …الحملة على الجيش تقلق بري… ماذا بعد «اليونيفيل»؟• افتتاحية “الأخبار”: تقرير غوتييريش أمام مجلس الأمن: هناك احتلال إسرائيلي قائم في لبنان• تدابير سير في بيروت اليوم• ريفي في ذكرى بيار الجميل: الوفاء للشهداء يكون باستعادة الدولة وحصر السلاح• مسعد للحوت: خفّض أسعار التذاكر بدل الاستعراض السياسي• الرأس المدبّر لـ"مجموعة جرود بشري".. كيف تحرّك؟•
المتفرقات

افتتاحية “الأخبار”: تقرير غوتييريش أمام مجلس الأمن: هناك احتلال إسرائيلي قائم في لبنان

Sa

Saada Nehme

20 تشرين الثاني 2026

إعلان

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، مشاورات مغلقة لبحث تطورات الأوضاع في لبنان ومدى تنفيذ القرار 1701، استمع خلالها إلى إحاطتين من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، والقائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، حول التقرير الدوري للأمين العام بشأن تنفيذ القرار، للمدة الممتدة من 21 حزيران إلى 20 تشرين الأول 2026.


 


في هذا السياق، لاحظت أوساط سياسية أن المقاربة الأممية للملف اللبناني باتت أكثر واقعية منذ مغادرة المنسقة الخاصة السابقة جينين هينيس- بلاسخارت منصبها في حزيران الماضي. وأشارت إلى أن خلفها جان أرنو اعتمد أسلوباً مختلفاً في مقاربة التطورات، عبر تواصله الدائم والمفصل مع قوات «اليونيفيل» ومكاتب الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية والجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى أنه لم يكن بعيداً عن الجنوبيين، ولا سيما حركة أمل وحزب الله، ما أتاح له تكوين صورة أكثر شمولية عن الوقائع الميدانية والسياسية، بعيداً عن الاكتفاء بالمواقف الرسمية للأطراف المعنية.


 


ويكتسب التقرير أهمية خاصة باعتباره الأول الذي يُعدّه أرنو منذ توليه مهامه، وقد صادق عليه الأمين العام للأمم المتحدة. واللافت فيه أنه يستخدم صراحة توصيفات «الاحتلال الإسرائيلي» و«الأراضي اللبنانية المحتلة»، في إشارة واضحة إلى استمرار احتلال إسرائيل أجزاء من الأراضي اللبنانية. ويشكل هذا التوصيف إحدى أبرز النقاط السياسية في التقرير، نظراً إلى وضوحه وتكراره في أكثر من موضع، مقارنة بالمقاربات السابقة التي لم تعتمد هذه المصطلحات بهذه الصراحة.


 


ويؤكد التقرير أن القوات الإسرائيلية تواصل احتلال المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق وخط الدفاع الأمامي الذي أعلنته إسرائيل من جانب واحد، والتي تبلغ مساحتها نحو 700 كيلومتر مربع، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. كما يشير إلى استمرار احتلال الجزء الشمالي من بلدة الغجر ومناطق متاخمة لها شمال الخط الأزرق.


 


ومن أبرز ما يتضمنه التقرير توثيق استمرار فرض منطقة أمنية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ونقل تصريحات لوزير حرب العدو بشأن إجلاء السكان من المنطقة الواقعة حتى الخط الأصفر، وتدمير أكثر من 60 قرية لبنانية ونحو 23 ألف منزل. كذلك، يشير إلى أن نحو 65 بلدة، يقع معظمها جنوب خط الدفاع الأمامي، أصبحت مدمرة بالكامل تقريباً ويتعذر الوصول إليها.


 


ويسجل التقرير أيضاً تحركات عسكرية إسرائيلية واسعة وأعمال هدم وبناء في الجنوب، بما فيها إنشاء ما يبدو أنها قواعد عمليات أمامية جديدة بالقرب من الخيام ومارون الراس، ليصل عدد هذه القواعد إلى سبع قواعد شمال الخط الأزرق.


 


أما في ما يتعلق باتفاق الإطار الثلاثي، الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران 2026، فيكشف التقرير عن تعثر واضح في تنفيذه، نتيجة التفسيرات المتباينة لبنوده من قبل الأطراف، رغم إطلاق ثلاث مناطق تجريبية في فرون وصريفا وزوطر الغربية. حيث كان يفترض أن يتولى الجيش اللبناني فيها المسؤولية الأمنية الكاملة والفاعلة، ضمن آلية مرحلية وموثقة لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار، ينقل عن الجيش اللبناني بأن إسرائيل ارتكبت نحو 7700 انتهاك لإطار العمل، مطالباً بمعالجة القضايا العالقة عبر مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان بدلاً من الإجراءات الأحادية الجانب. كما أشار إلى أن جهود الجيش في المناطق التجريبية واجهت عراقيل إسرائيلية، شملت إطلاق النار بالقرب من عناصره في أثناء انتشارهم في زوطر الغربية.


 


وفي المقابل، تمكن الجيش اللبناني من إقامة ستة حواجز تفتيش و13 نقطة مراقبة داخل المناطق التجريبية ومحيطها، إضافة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة ورفع الأنقاض وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحقيق الهدف الأساسي من الاتفاق، والمتمثل في انتقال فعلي ومنظم للمسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.


 


ومن النقاط اللافتة أيضاً أن التقرير يتناول التناقض الجوهري في شروط الأطراف، إذ يعتبر لبنان أن وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي شرطان أساسيان لبسط سلطة الدولة وبناء الثقة مع السكان المتضررين، فيما تربط إسرائيل وقف عملياتها وانسحابها ببسط سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح المجموعات المسلحة من غير الدول. أما حزب الله فيتمسك بأن البحث في مسألة سلاحه يرتبط بوقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.


 


وفي قراءته لهذه المواقف، يخلص الأمين العام إلى وجود «ديناميكية دائرية» تعيق فيها الخلافات حول تسلسل الالتزامات تحقيق أي تقدم، ويصبح مبدأ المعاملة بالمثل بعيد المنال، وصولاً إلى «مأزق خطير». ويشكل هذا الاستنتاج إحدى أهم الخلاصات السياسية في التقرير، لأنه يضع تعثر اتفاق الإطار في سياق الخلاف على ترتيب تنفيذ الالتزامات، وليس فقط في إطار الخروقات الميدانية.


 


كذلك، يوثق التقرير استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات الهدم، مع الإشارة إلى تزايد هذه العمليات شمال نهر الليطاني، وما ينتج عنها من خسائر بشرية ونزوح وتدمير للقرى والبنى التحتية المدنية. ويدعو الأمين العام الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق، ووقف الانتهاكات الجوية والبرية لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.


 


وتشير هذه المعطيات إلى أن التقرير لا يكتفي بعرض الوقائع الأمنية، بل يقدم قراءة واضحة لأسباب تعثر اتفاق الإطار، ويضع الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة والعراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في صلب الأزمة. ورغم أنه لا يعلن رسمياً فشل الاتفاق أو انتهاءه، فإنه يقدم أدلة موثقة عن عدم تحقيق أهدافه الأساسية حتى الآن، ويصف الوضع بأنه «مأزق خطير».


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة