يقول قاض سابق إنّ "مشروع وقف كل شبكات الانترنت غير الشرعية سيواجه عقبات كبيرة، خصوصاً أنّ قراراً مماثلاً صدر في العام 2022 ولم يطبق لأنّ الشبكة الرسمية التي تتبع الدولة لا تتسع لكل الاشتراكات، ولأنّ أصحاب الشبكات غير الشرعية محميون، وهم يشكلون حاجة في الوقت الحاضر".
وأشار إلى أن "لا حلّ سوى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

