تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي وتجاوز المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على اتساع نطاق ضغوط الأسعار، مما يعزز توقعات رفع الفائدة خلال المدى القريب.
وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيدرسها بنك اليابان المركزي عن كثب خلال اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية الذي سيعقد على مدى يومين وينتهي في 18 ديسمبر كانون الأول، مع توقعات بقيام البنك برفع الفائدة من 1.25 بالمئة حاليا إلى 1.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع 2.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول عن الشهر نفسه من العام الماضي، مقابل متوسط توقعات كان يشير إلى ارتفاع 2.3 بالمئة. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع بواقع 2.1 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وارتفع المؤشر الذي يستبعد التأثيرات المتقلبة لكل من الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب باعتباره مقياسا أدق لضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي بعد زيادة 2.4 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وتوقع مارسيل ثيليانت رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى كابيتال إيكونوميكس أن يتسارع معدل التضخم، الذي يستثني الأغذية الطازجة والطاقة، بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة مع استمرار الشركات في تحميل تكاليف المواد الخام المرتفعة على المستهلكين.
وكتب في مذكرة بحثية “النتيجة هي أننا نتوقع الآن أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 2.5 بالمئة بحلول منتصف العام المقبل”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

